فيباع مثلا رطب نخلات عليها يجيء منه جافا أربعة أوسق خرصا بأربعة أوسق تمرا. روى الشيخان عن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق» . شك داود بن الحصين أحد رواته فأخذ الشافعي بالأقل في أظهر قوليه. وتقدم في زكاة النبات أن الخمسة ألف وستمائة رطل بغدادية وهي ثلاثمائة صاع (ولو زاد) على ما دونها (في صفقتين) كل منهما دونها (جاز) وكذا لو باع في صفقة لرجلين يخص كلا منهما دونها، ولو باع رجلان لرجل فهو كبيع رجل لرجلين، وقيل: كبيعه لرجل (ويشترط التقابض) في المجلس (بتسليم التمر كيلا والتخلية في النخل) وسكت عن شرط المماثلة للعلم به فإن أكل الرطب فذاك وإن جفف وظهر تفاوت بينه وبين التمر فإن كان قدر ما يقع بين الكيلين لم يضر، وإن كان أكثر فالعقد باطل

(والأظهر أنه لا يجوز) أي بيع مثل العرايا (في سائر الثمار) كالجوز واللوز والمشمش ونحوها مما يدخر لأنها متفرقة مستورة بالأوراق فلا يتأتى الخرص فيها. والثاني يمنع ذلك ويقيسها على الرطب كما قيس عليه العنب (و) الأظهر (أنه أي بيع العرايا لا يختص بالفقراء) لإطلاق الأحاديث فيه. والثاني يختص بهم لما روي عن زيد بن ثابت «أن رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس وعندهم فضل قوتهم من التمر، فرخص لهم أن يتبايعوا العرايا بخرصها من التمر» . ذكره الشافعي في الأم بغير إسناد. ورواه البيهقي في المعرفة بإسناد منقطع. وأجيب بأن هذا حكمته الشرعية ثم قد يعم الحكم كما في الرمل والاضطباع في الطواف.

(إذا اتفقا على صحة البيع ثم اختلفا في كيفيته كقدر الثمن) كمائة أو تسعين (أو صفته) كصحاح أو مكسرة