فإن بدا صلاح بعض ثمر أحدهما دون الآخر فقيل بالتبعية أيضا لاجتماعهما في صفقة. والأصح لا فلا بد من شرط القطع في ثمر الآخر

(ومن باع ما بدا صلاحه) من الثمر كما في المحرر وغيره ومثله الزرع وأبقى (لزمه سقيه قبل التخلية وبعدها) قدر ما ينمو به ويسلم من التلف والفساد لأن السقي من تتمة التسليم الواجب، فلو شرط على المشتري بطل البيع لأنه خلاف قضيته ثم البيع يصدق مع شرط القطع ولا يلزم فيه السقي بعد التخلية أخذا من تعليل يأتي (ويتصرف مشتريه بعدها) أي التخلية من كل وجه (ولو عرض مهلك بعدهما كبرد) أو حر (فالجديد أنه) أي المبيع (من ضمان المشتري) لقبضه بالتخلية والقديم من ضمان البائع لما روى مسلم عن جابر: «أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح» وأجيب بحمله على الاستحباب. قال: في أصل الروضة ولا فرق على القولين بين أن يشترط القطع أم لا وقيل إن شرطه كان من ضمان المشتري قطعا بتفريطه بترك القطع ولأنه لا علقة بينهما إذ لا يجب السقي على البائع في هذه الحالة. وقيل: هو في شرط القطع من ضمان البائع قطعا لأن ما شرط قطعه فقبضه بالقطع والنقل فقد تلف؟ قبل القبض. انتهى والرافعي ذكر هذه الطرق في البيع قبل بدو الصلاح وجريانها بعد بدو ظاهره عدل إليه المصنف تتميما للمسألة ولو كان مشتري الشجر مالك الشجر كان من ضمانه بلا خلاف لانقطاع العلائق، ولو تعيب بالجائحة فلا خيار له على الجديد ولو عرض المهالك قبل التخلية فالتالف من ضمان البائع، فإن تلف الجميع انفسخ البيع أو البعض انفسخ فيه. وفي الباقي قولا تفريق الصفقة (فلو تعيب