من شروط المبيع للتنبيه عليه (وقيل: إن كان الشجر للمشتري) كأن اشتراه أولا بعد ظهور الثمر (جاز) بيع الثمر له (بلا شرط) لأنهما يجتمعان في ملكه فيشبه ما لو اشتراهما معا (قلت) كما قال الرافعي في الشرح (فإن كان الشجر للمشتري شرطنا القطع) كما هو الأصح (لم يجب الوفاء به والله أعلم) إذ لا معنى لتكليفه قطع ثمره من شجرة.
وفي الروضة لو قطع شجرة عليها ثمرة ثم باع الثمرة وهي عليها جاز من غير شرط القطع لأن الثمرة لا تبقى عليها فيصير كشرط القطع (وإن بيع) الثمر (مع الشجر) بثمن واحد (وجاز بلا شرط ولا يجوز بشرط قطعه) لما فيه من الحجر عليه في ملكه. والفارق بين الجواز هنا والمنع في بيع الثمر من مالك الشجر تبعية الثمر هنا للشجر. ولو قال: بعتك الشجر بعشرة والثمر بدينار لم يجز إلا بشرط القطع لأنه فصل فانتفت التبعية. ذكره الرافعي في باب المساقاة استشهادا وأسقطه من الروضة
(ويحرم بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه) كالثمر قبل بدو صلاحه وفي المحرر القطع أو القلع (فإن بيع معها أو) وحده (بعد اشتداد الحب جاز بلا شرط) كما في الثمر مع الشجر أو الثمر بعد بدو صلاحه