المخلوقة فيها) والمبنية (دون المدفونة) كالكنوز (ولا خيار للمشتري إن علم) الحال (ويلزم البائع النقل) المسبوق بالقلع وتسوية الأرض، ولا أجرة عليه لمدة ذلك وإن طالت (وكذا إن جهل) الحال (ولم يضر قلعها) لا خيار له ضر تركها أو لا. ويلزم البائع النقل وتسوية الأرض ولا أجرة عليه لمدة ذلك (وإن ضر) قلعها (فله الخيار) ضر تركها أو لا (فإن أجاز لزم البائع النقل وتسوية الأرض) بأن يعيد التراب المزال بالقلع مكانه قاله في المطلب (وفي وجوبه أجرة المثل مدة النقل أوجه أصحها تجب إن نقل بعد القبض لا قبله) لأن النقل المفوت للمنفعة مدته جناية من البائع وهي مضمونة عليه بعد القبض لا قبله في المرجح والثاني تجب مطلقا بناء على أنه يضمن جنايته قبل القبض، والثالث لا تجب مطلقا لأن إجازة المشتري رضا بتلف المنفعة مدة النقل، ويجري الخلاف في وجوب الأرش فيما لو بقي في الأرض بعد التسوية عيب

(ويدخل في بيع البستان) بقوله: بعتك هذا البستان (الأرض والشجر والحيطان) لأنه لا يسمى بستانا