مسلم: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله» . دل على أنه لا يحصل القبض فيه إلا بالكيل. وقيس عليه الباقي. (مثاله) في المكيل (بعتكها) أي الصبرة (كل صاع بدرهم أو) بعتكها بعشرة مثلا (على أنها عشرة آصع) ولو قبض ما ذكر جزافا لم يصح القبض لكن يدخل المقبوض في ضمانه (ولو كان له) أي شخص (طعام مقدر على زيد) كعشرة آصع سلما (ولعمرو عليه مثله فليكتل لنفسه) من زيد (ثم يكتل لعمرو) ليكون القبض والإقباض صحيحين (فلو قال) لعمرو (اقبض من زيد مالي عليه لنفسك) عني (ففعل فالقبض فاسد) له وهو بالنسبة إلى القائل صحيح تبرأ به ذمة زيد في الأصح لإذنه في القبض منه. ووجه فساده لعمرو كونه قابضا بنفسه من نفسه وما قبضه مضمون عليه، ويلزمه رده للدافع على مقابل الأصح، وعلى الأصح يكيله المقبوض له للقابض، وكدين السلم دين القرض والإتلاف. والعبارة تشمل الثلاثة.
فرع: زاد الترجمة به إذا (قال البائع) بثمن في الذمة حال (لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه. وقال المشتري: