تلف اللبن رد معها صاع تمر) للحديث (وقيل: يكفي صاع قوت) لما في رواية أبي داود والترمذي للحديث الثاني «وصاعا من طعام» وهل يتخير بين الأقوات أو يتعين غالب قوت البلد؟ وجهان: أصحهما الثاني. وقيل: يكفي رد مثل اللبن أو قيمته عند إعواز المثل كسائر المتلفات، وعلى تعين التمر لو تراضيا على غيره من قوت أو غيره جاز. وقيل: لا يجوز على البر ولو فقد التمر رد قيمته بالمدينة ذكره الماوردي وأقره الشيخان، أما رد المصراة قبل تلف اللبن فلا يتعين رد الصاع معه لجواز أن يرد المشتري اللبن ويأخذه البائع فلا شيء له غيره فإن لم يتفق ذلك لعدم لزومه بما حدث واختلط من اللبن من جهة المشتري وبذهاب طراوة اللبن أو حموضته من جهة البائع وجب رد الصاع. ولو علم التصرية قبل الحلب رد ولا شيء عليه (والأصح أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن) وقلته لظاهر الحديث، والثاني يختلف فيتقدر التمر أو غيره بقدر اللبن فقد يزيد على الصاع وقد ينقص عنه (و) الأصح (أن خيارها) أي المصراة (لا يختص بالنعم) وهي الإبل والبقر والغنم (بل يعم كل مأكول) من الحيوان (والجارية والأتان) بالمثناة وهي الأنثى من الحمر الأهلية لرواية مسلم من اشترى مصراة. وللبخاري من اشترى محفلة وهي بالتشديد من الحفل أي الجمع (ولا يرد معهما شيئا) بدل اللبن لأن لبن الآدميات لا يعتاض عنه غالبا ولبن الأتان نجس لا عوض له (وفي الجارية وجه) أنه يرد معها بدل اللبن لطهارته ومقابل الأصح أن الخيار يختص بالنعم فلا خيار في غيرها من الحيوان المأكول لعدم وروده. والمراد في الحديث المصراة والمحفلة من النعم ولا في الجارية لأن لبنها لا يقصد إلا نادرا ولا في الأتان إذ لا مبالاة بلبنها ودفع بأنه مقصود لتربية الجحش ولبن الجارية الغزير مطلوب في الحضانة مؤثر في القيمة وما ذكر أنه المراد في الحديث خلاف الظاهر منه