من ثمنه) أي المبيع (نسبته إليه) أي نسبة الجزء إلى الثمن (نسبة) أي مثل نسبة (ما نقص العيب من القيمة لو كان) المبيع (سليما) إليها وترك هذه اللفظة للعلم بها، فإذا كانت القيمة بلا عيب مائة وبالعيب تسعين فنسبة النقص إليها عشرها فالأرش عشر الثمن فإن كان مائتين رجع بعشرين منه أو خمسين فبخمسة، وإنما كان الرجوع بجزء من الثمن لأن المبيع مضمون على البائع بالثمن فيكون جزؤه مضمونا عليه بجزء من الثمن، فإن كان قبضه رد جزأه وإلا سقط عن المشتري بطلبه. وقيل بلا طلب (والأصح اعتبار أقل قيمة) أي المبيع (من يوم البيع إلى القبض) عبارة المحرر كالشرح وتبعه في الروضة أقل القيمتين من يوم البيع والقبض وله مقابلان أحدهما اعتبار قيمة يوم البيع لأنه يوم مقابلة الثمن بالمبيع والثاني قيمة يوم القبض لأنه يوم دخول المبيع في ضمان المشتري، ووجه أقل القيمتين أن القيمة إن كانت يوم البيع أقل فما زاد حدث في ملك المشتري، وإن كانت يوم القبض أقل فما نقص من ضمان البائع، وهذه أقوال محكية في طريقة والطريقة الراجحة القطع باعتبار أقل القيمتين وحمل قول: يوم البيع على ما إذا كانت القيمة فيه أقل، وكذا قول: يوم القبض وقول المصنف: أقل قيمة قال في الدقائق: إنه أصوب من قول المحرر لاعتباره الوسط أي بين قيمتي اليومين وعبر بالأصح دون الأظهر ليوافق الطريقة الراجحة وإن لم يشعر بها، ولو عبر بالمذهب كما في الروضة كان أولى (ولو تلف الثمن) المقبوض أو خرج عن الملك (دون المبيع) المقبوض وأريد رده بالعيب (رده وأخذ مثل الثمن) إن كان مثليا (أو قيمته) إن كان متقوما. قال الرافعي: أقل ما كانت من يوم البيع إلى يوم القبض لأنها إن كانت يوم البيع أقل فالزيادة