ولم يبلغ واحد منهما نصابا ضم أحدهما إلى الآخر لتمام النصاب، وإن اختلف قدر الواجب وهو العشر في الأول ونصفه في الآخر وضم في شرح المهذب إلى الزرع في ذلك التمر.

(وتجب) الزكاة فيما تقدم (ببدو صلاح التمر) لأنه حينئذ ثمرة كاملة وهو قبل ذلك بلح وحصرم. (واشتداد الحب) لأنه حينئذ طعام وهو قبل ذلك بقل، ولا يشترط تمام الاشتداد كما لا يشترط تمام الصلاح في التمر وبدو الصلاح في بعضه كبدوه في الجميع. قال في شرح المهذب: واشتداد بعض الحب كاشتداد كله، وسيأتي في باب الأصول والثمار قوله وبدو صلاح الثمر ظهور مبادئ النضج والحلاوة فيما لا يتلون، وفي غيره بأن يأخذ في الحمرة أو السواد. وأسقط قول المحرر هنا تفريعا على بدو الصلاح حتى لو اشترى أو ورث نخيلا مثمرة وبدا الصلاح عنده كانت الزكاة عليه لا على من انتقل الملك عنه للعلم بتفريعه. وليس المراد بوجوب الزكاة بما ذكر وجوب الإخراج في الحال، بل المراد انعقاد سبب وجوب إخراج التمر والزبيب والحب المصفى عن الصيرورة كذلك ولو أخرج في الحال الرطب والعنب مما يتتمر ويتزبب لم يجزئه، ولو أخذه الساعي لم يقع الموقع ومؤنة جداد التمر وتجفيفه وحصاد الحب وتصفيته من خالص مال المالك لا يحسب شيء منها من مال الزكاة.

(ويسن خرص الثمر) الذي تجب الزكاة فيه (إذا بدا صلاحه على مالكه) لأمره - صلى الله عليه وسلم - بخرصه في حديث عتاب بن أسيد المتقدم أول الباب فيطوف الخارص بكل نخلة ويقدر ما عليها رطبا ثم تمرا، ولا يقتصر على رؤية البعض وقياس الباقي به وإن اتحد النوع جاز أن يخرص الجميع رطبا ثم تمرا (والمشهور إدخال جميعه في الخرص) وفي قول قديم وجديد يترك للمالك ثمر نخلة أو نخلات يأكله أهله ومختلف ذلك بقلة عياله وكثرتهم ويقاس بالنخل في ذلك كله الكرم (وأنه يكفي خارص) واحد لأن الخرص ينشأ عن اجتهاد. وفي قول: لا بد من اثنين لأنه تقدير للمال فيشبه التقويم وقطع بعضهم بالأول. (وشرطه) واحدا كان أو اثنين مع علمه بالخرص. (العدالة) في الرواية. (وكذا الحرية والذكورة في الأصح) هو مبني على الاكتفاء بواحد