كالتقدم فينفسخ البيع فيه قبيل القتل والثاني لا يضمنه البائع ولكن تعلق القتل به عيب يثبت به الأرش وهو ما بين قيمته مستحق القتل وغير مستحقه من الثمن، فإن كان المشتري عالما بالحال فلا شيء له جزما وينبني على الخلاف في المسألتين مؤنة التجهيز والدفن فهي في الأصح على المشتري في الأولى، وعلى البائع في الثانية، ولو أخر المصنف عبارة الأولى عن الثانية لاستغنى عن التأويل السابق

(ولو باع) حيوانا أو غيره (بشرط براءته من العيوب) في المبيع (فالأظهر أنه يبرأ عن كل عيب باطن بالحيوان لم يعلمه دون غيره) أي دون غير العيب المذكور من العيوب فلا يبرأ عن عيب بغير الحيوان كالعقار والثياب مطلقا ولا عن عيب ظاهر بالحيوان علمه أو لا، ولا عن عيب باطن بالحيوان علمه والثاني يبرأ عن كل عيب عملا بالشرط، والثالث لا يبرأ عن عيب ما للجهل بالمبرأ منه وهو القياس وإنما خرج عنه على الأول صورة من الحيوان لما روى مالك في الموطأ. وصححه البيهقي أن ابن عمر باع عبدا له بثمانمائة درهم بالبراءة. فقال له المشتري: به داء لم تسمه فاختصما إلى عثمان فقضى على ابن عمر أن يحلف لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، فأبى أن يحلف وارتجع العبد فباعه بألف وخمسمائة

وفي الحاوي والشامل أن المشتري زيد بن ثابت كما أورده الرافعي وأن ابن عمر كان يقول تركت اليمين لله فعوضني الله عنها خيرا دل قضاء عثمان - رضي الله عنه - على البراءة في صورة الحيوان المذكورة وقد وافق اجتهاده فيها اجتهاد الشافعي - رضي الله عنه - وقال: الحيوان يتغذى في الصحة والسقم وتحول طبائعه فقلما ينفك عن عيب خفي أو ظاهر أي فيحتاج البائع في شرط البراءة ليثق بلزوم البيع فيما لا يعلمه