السابق أي لها. (ولو زال ملكه في الحول) ببيع أو غيره (فعاد) بشراء أو غيره (أو بادل بمثله) كإبل بإبل أو بنوع آخر كإبل ببقر (استأنف) الحول لانقطاع الأول بما فعله. وإن قصد به الفرار من الزكاة والفرار منها مكروه وقيل حرام.

(و) الشرط الثاني (كونها سائمة) على ما يأتي بيانه. والأصل في ذلك ما تقدم في حديث البخاري وفي صدقة الغنم في سائمتها إلى آخره دل بمفهومه على نفي الزكاة في معلوفة الغنم وقيس عليها معلوفة الإبل والبقر. وفي حديث أبي داود وغيره «في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون» . قال الحاكم: صحيح الإسناد. واختصت السائمة بالزكاة لتوفر مؤنتها بالرعي في كلإ مباح. قال في الروضة ولو أسيمت في كلأ مملوك فهل هي سائمة أو معلوفة وجهان في البيان (فإن علفت معظم الحول) ليلا أو نهارا (فلا زكاة) فيها (وإلا) بأن علفت دون المعظم (فالأصح إن علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت) زكاتها لقلته (وإلا) بأن لم تعش بدونه أو عاشت بدونه مع ضرر بين (فلا) تجب فيها زكاة والماشية تصبر عن العلف اليوم واليومين ولا تصبر الثلاثة. والوجه الثاني إن علفت قدرا يعد مؤنة بالإضافة إلى رفق الماشية فلا زكاة.

وإن احتقر بالإضافة إليه وجبت وفسر الرفق بدرها ونسلها وأصوافها وأوبارها. قال الرافعي: ويجوز أن يقال: المراد منه رفق إسامتها. فإن في الرعي تخفيفا عظيما. والثالث إن كانت الإسامة أكثر من العلف وجبت الزكاة وإلا فلا تجب. والرابع لا تجب الزكاة مع علف ما يتمول وإن قل: أما علف ما لا يتمول فلا أثر له قطعا ومن محل الخلاف ما لو كانت تسام نهارا وتعلف ليلا في جميع السنة. ولو قصد بالعلف قطع السوم انقطع الحول لا محالة ذكره صاحب العدة وغيره. قال الرافعي: ولعله الأقرب ولا أثر لمجرد نية العلف (ولو سامت) الماشية (بنفسها أو اعتلفت السائمة أو كانت عوامل في حرث)