فصل إن اتحد نوع الماشية كأن كانت إبله كلها أرحبية أو مهرية، أو بقره كلها جواميس أو عرابا أو غنمه كلها ضأنا أو معزا (أخذ الفرض منه) وهذا هو الأصل. (فلو أخذ عن ضأن معزا أو عكسه جاز في الأصح بشرط رعاية القيمة) بأن تساوي ثنية المعز في القيمة جذعة الضأن وعكسه. وهذا نظر إلى اتفاق الجنس ومقابله نظر إلى اختلاف النوع، والثالث يجوز أخذ الضأن عن المعز لأنه أشرف منه بخلاف العكس. وقولهم في توجيه الأول كالمهرية مع الأرحبية يدل على جواز أخذ إحداهما عن الأخرى جزما حيث تساويا في القيمة ومعلوم أن قيمة الجواميس دون قيمة العراب، فلا يجوز أخذها عن العراب بخلاف العكس، ولم يصرحوا بذلك. ولا جبران في زكاة البقر والغنم لعدم وروده فيهما. (وإن اختلف) النوع. (كضأن ومعز) من الغنم وأرحبية ومهرية من الإبل وعراب وجواميس من البقر. (ففي قول يؤخذ الأكثر فإن استويا فالأغبط) للفقراء وقيل يتخير المالك. (والأظهر أنه يخرج ما شاء مقسطا عليهما بالقيمة فإذا كان) أي وجد. (ثلاثون عنزا) وهي أنثى المعز. (وعشر نعجات) من الضأن (أخذ عنزا أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة) وفي عكس الصورة بقيمة ثلاثة أرباع نعجة وربع عنز.

وعلى القول الأول يؤخذ في الصورة الأولى ثنية معز، وفي الثانية جذعة ضأن، ولو كان له من الإبل خمس وعشرون خمس عشرة أرحبية وعشرة مهرية أخذ منه على القول الأول بنت مخاض أرحبية وعلى الثاني بنت مخاض أرحبية أو مهرية بقيمة ثلاثة أخماس أرحبية وخمسي مهرية. ولو كان له من البقر العراب ثلاثون ومن الجواميس