يجعل كل واحدة كعضو

(وإن كان) بالعضو ساتر (كجبيرة لا يمكن نزعها) بأن يخاف منه، محذور مما سبق (غسل الصحيح وتيمم كما سبق) بما فيه من الخلاف وما يترتب عليه من المسائل السابقة، وفي التيمم هنا قول إنه لا يجب مع وجوب غسل الصحيح ومسح الجبيرة بالماء، والقول بعدم وجوب غسل الصحيح هو على القول بوجوب التيمم اكتفاء به، والرافعي في الشرح حكى في قسم الساتر في وجوب غسل الصحيح الطريقين، وفي وجوب التيمم القولين، ثم قال في قسم عدم الساتر غسل الصحيح، وفي وجوب التيمم الخلاف السابق في القسم الأول. والجبيرة ألواح تهيأ للكسر والانخلاع تجعل على موضعه. واللصوق بفتح اللام ما تحتاج إليه الجراحة من خرقة أو قطنة ونحوهما، وله ولمحله حكم الجبيرة ومحلها فيما تقدم وما سيأتي.

(ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء) استعمالا للماء ما أمكن. (وقيل بعضها) كالخف، ولا يتأقت مسحها، ويمسح الجنب متى شاء والمحدث وقت غسل العليل، واحترز بماء عن التراب فلا يجب مسحها به إذا كانت في محل التيمم، ويشترط فيها ليكتفي بالأمور الثلاثة المذكورة أن لا تأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك، ولو قدر على غسله وجب بأن يضع خرقة مبلولة عليه ويعصرها لينغسل بالمتقاطر منها، وسيأتي أن الجبيرة