كزوجته وعبده وبهيمته، فيصرف الثمن إلى ما ذكر ويتيمم، واحترز بالمحترم عن غيره كالمرتد والكلب العقور.

(ولو وهب له ماء أو أعير دلوا) أو رشاء (وجب القبول في الأصح) ولو وهب ثمنه فلا يجب قبوله قطعا لعظم المنة فيه وخفتها فيما قبله، ومقابل الأصح فيه ينظر إلى أصل المنة في الهبة، ويقول في العارية: إذا زادت قيمة المعار على ثمن الماء لم يجب قبولها لأنه قد يتلف فيضمنه، ولو وهب آلة الاستقاء لم يجب قبولها، ولو أقرض الماء وجب قبوله على الصحيح.

وفي شرح المهذب بناء على وجوب القبول فيما ذكر أنه يجب سؤال الهبة والعارية في الأصح، ومثلهما القرض والأولى في الروضة وأصلها وأنه لو لم يقبل في هذه الصورة وصلى بالتيمم أثم ولزمته الإعادة، وفيه أنه لا يجب على مالك الماء الذي لا يحتاج إليه بذله لطهارة المحتاج إليه ببيع أو هبة أو قرض في الأصح

(ولو نسيه) أي الماء (في رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد الطلب) هذا تفسير إضلاله له (فتيمم) في المسألتين وصلى، ثم تذكره ووجده (قضى) الصلاة (في الأظهر)