ومزجه بماء ومقابل الأصح ينظر إلى مجرد اسم التراب وإلى استعماله ممزوجا مع المحافظة على وجود السبع بالماء كما صرح به ابن الصلاح حتى لو غسل بالماء ستا والسابعة بالتراب الممزوج بمائع لم يكف قطعا، وما في الروضة كأصلها أنه يكفي في وجه.

قال في شرح المهذب: هو خطأ ظاهر، وحكي في التنقيح عن بعضهم أنه يكفي المزج بمائع مع الغسل سبعا بالماء دون الغسل به ستا، ثم صحح عدم الإجزاء في الصورتين. والواجب من التراب ما يكدر الماء، ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل، وقيل يكفي ما ينطلق عليه الاسم، ولا يجب استعمال التراب في الأرض الترابية إذ لا معنى لتتريب التراب وقيل يجب استعماله فيها كغيرها.

(وما نجس ببول صبي لم يطعم غير لبن نضح) بأن يرش عليه ماء يعمه ويغلبه من غير سيلان بخلاف الصبية، فلا بد في بولها من الغسل على الأصل ويتحقق بالسيلان. والأصل في ذلك حديث الشيخين عن أم قيس «أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجره، فبال عليه، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بماء فنضحه ولم يغسله» . وروى الترمذي وغيره، وحسنه حديث «يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام» وفرق بينهما بأن الائتلاف بحمل الصبي أكثر فخفف في بوله، وبأنه أرق من بولها فلا يلصق بالمحل لصوق بولها به. وقوله لم يطعم بفتح الياء أي لم يتناول وقوله غير لبن أي للتغذي ما ذكره في شرح المهذب، فلا يمنع النضح تحنيكه أول ولادته بتمر ونحوه ولا تناوله السفوف ونحوه للإصلاح.

(وما نجس بغيرهما) أي بغير الكلب ونحوه غير بول الصبي المذكور (إن لم تكن عين) من النجاسة فيه كبول جف ولم يدرك له طعم ولا لون ولا ريح (كفى جري الماء) عليه مرة