نفاس أي رفع حكم ذلك (أو استباحة مفتقر إليه) أي إلى الغسل كأن ينوي به استباحة الصلاة أو غيرها مما يتوقف على الغسل

(أو أداء فرض الغسل) أو فرض الغسل أو أداء الغسل كما في الحاوي الصغير قياسا على أداء الوضوء، وفي شرح المهذب.

قال الروياني: لو نوى الجنب الغسل لم يجزئه لأنه قد يكون عادة وقد يكون مندوبا (مقرونة بأول فرض) وهو أول ما يغسل من البدن، فلو نوى بعد غسل جزء وجب إعادة غسله، ومقرونة بالرفع في خط المصنف، وقيل بالنصب صفة نية المقدرة المنصوبة بنية الملفوظة.

(وتعميم شعره) بفتح العين (وبشره) حتى الأظفار وما يظهر من صماخي الأذنين، ومن فرج المرأة عند قعودها لقضاء الحاجة، وما تحت الشعر الكثيف، ويجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض (ولا تجب مضمضة واستنشاق) كما في الوضوء

(وأكمله إزالة القذر) بالمعجمة كالمني على الفرج (ثم الوضوء)