وغيرها.

(ويكفي مسمى مسح يحاذي الفرض) من ظاهر الخف دون باطنه الملاقي للبشرة فلا يكفي كما قاله في شرح المهذب اتفاقا. (إلا أسفل الرجل وعقبها فلا) يكفي (على المذهب) لأنه لم يرد الاقتصار على ذلك كما ورد الاقتصار على الأعلى فيقتصر عليه وقوفا على محل الرخصة، والقول الثاني وهو مخرج يكفي قياسا على الأعلى، وقطع بعضهم بالأول وبعضهم بالثاني، والعقب مؤخر القدم (قلت: حرفه كأسفله والله أعلم) في أنه لا يكفي الاقتصار عليه لقربه منه.

(ولا مسح لشاك في بقاء المدة) كأن شك في وقت الحدث بعد اللبس لأن المسح رخصة بشروط منها المدة، فإذا شك فيها رجع إلى الأصل وهو الغسل (فإن أجنب) لابس الخف في أثناء المدة (وجب) عليه (تجديد لبس) إن أراد المسح بأن ينزع ويتطهر ثم يلبس، وذاك اللبس انقطعت مدة المسح فيه بالجناية لأمر الشارع بنزع الخف من أجلها في حديث صفوان، قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ، صححه الترمذي وغيره، دل الأمر بالنزع على عدم جواز المسح في الغسل والوضوء لأجل الجنابة فهي مانعة من المسح قاطعة لمدته حتى لو اغتسل لابسا لا يمسح بقيتها كما هو مقتضى كلام الرافعي، ويؤخذ من قول الكفاية ينبغي أن لا تبطل مدة المسح أنه يمسح بقيتها لارتفاع المانع

(ومن نزع) خفيه أو أحدهما في المدة أو انتهت (وهو بطهر المسح غسل قدميه) لبطلان طهرهما بالنزع أو الانتهاء. (وفي قول يتوضأ) لبطلان كل الطهارة ببطلان بعضها كالصلاة، واختار المصنف في شرح المهذب كابن المنذر أنه لا يلزمه واحد منهما ويصلي بطهارته.