عند رأس الرجل وعجزها أي المرأة، كذا فعل أنس - رضي الله عنه - فقيل له: هل كان هكذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال نعم» ، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه، وفي الصحيحين عن سمرة «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على امرأة فقام وسطها» ، قال في شرح المهذب: والخنثى كالمرأة فيقف عند عجيزته. (وتجوز على الجنائز صلاة) لأن المقصود منها الدعاء والجمع فيه ممكن، والأولى إفراد كل جنازة بصلاة إن أمكن، وعلى الجمع إن حضرت دفعة قدم إلى الإمام الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة فإن كانوا رجالا أو نساء قدم إليه أفضلهم بالورع ونحوه مما يرغب في الصلاة عليه ولا يقدم بالحرية أو متعاقبة قدم إليه الأسبق من الرجال أو النساء، وإن كان المتأخر أفضل، فلو سبقت امرأة ثم حضر رجل أو صبي أخرت عنه ولو سبق صبي رجلا قدم الصبي، وقيل الرجل، ولا بد من رضا الأولياء بصلاة واحدة، فإن رضو أو حضرت الجنائز مرتبة فولي السابقة أولى رجلا كان ميته أو امرأة، وإن حضرت معا أقرع بينهم.

(وتحرم) الصلاة (على الكافر) حربيا كان أو ذميا، قال تعالى: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدا﴾ [التوبة: 84] (ولا يجب غسله) على المسلمين ذميا كان أو حربيا، لكن يجوز لهم وقد غسل علي - رضي الله عنه - أباه، رواه، أبو داود وغيره، وضعفه البيهقي، وضم في شرح المهذب إلى المسلمين غيرهم في الشقين وإلى الغسل التكفين والدفن في الجواز للمسلم ويقاس به غيره وسواء في الجواز القريب والأجنبي، وسيأتي في الزيادة أن القريب الكافر أحق من المسلم. (والأصح وجوب تكفين الذمي ودفنه) على المسلمين إذا لم يكن له مال كما ذكره في شرح المهذب وفاء بذمته، والثاني يقول: انتهت ذمته، أي عهده بالموت فلا يجبان، قال في شرح المهذب: بل يندبان، ولا يجب تكفين الحربي ولا دفنه قطعا، وقيل: يجب دفنه في وجه وفي وجه لا بل يجوز إغراء الكلاب عليه، فإن دفن فلئلا يتأذى الناس برائحته، والمرتد كالحربي.

(ولو وجد عضو مسلم علم موته صلى عليه) بعد غسله ومواراته بخرقة بنية الصلاة على جملة الميت كما صلت الصحابة