إلا الله» ، وأقل الجمع اثنان أو ثلاثة (وقيل:) يجب (أربعة) كما يجب عند قائله أن يحمل الجنازة أربعة لأن في أقل منها ازدراء بالميت، قال: وسواء صلوا جماعة أم أفرادا، كذا في الشرح، وعبارة الروضة: ومن اعتبر العدد قال سواء إلخ، واقتصر فيها على حكاية الأول والثالث قولين والرافعي ذكر ذلك عن جماعة بعد تعبيره بالوجوه كما في المحرر ويتفرع عليها ما لو بان حدث الإمام أو بعض المأمومين إن بقي العدد المعتبر سقط الفرض وإلا فلا وهل الصبيان المميزون كالبالغين على اختلاف الوجوه؟ فيه وجهان أصحهما نعم، قال في شرح المهذب: قال أصحابنا: إذا صلى على الجنازة عدد زائد على المشروط وقعت صلاة الجميع فرض كفاية. (ولا يسقط) فرضها (بالنساء وهناك رجال في الأصح) لأن دعاءهم أقرب إلى الإجابة، والثاني استند إلى صحة صلاتهن وجماعتهن كالرجال فتأتي عليه الوجوه السابقة فيهم، وعلى الأصح فيهن إن لم يكن رجل صلين للضرورة منفردات وسقط الفرض بهن، ولا تستحب لهن الجماعة، وقيل تستحب في جنازة المرأة، قال في الروضة: إذا لم يحضر إلا النساء توجه الفرض عليهن، وإذا حضرن مع الرجال لم يتوجه الفرض عليهن فلو لم يحضر إلا رجل ونساء، وقلنا لا يسقط إلا بثلاثة توجه التتميم عليهن، والظاهر أن الخنثى في هذا الفصل كالمرأة، وجزم بهذا التشبيه في شرح المهذب وقال فيه في باب الأحداث إذا صلى الخنثى على الميت فله حكم المرأة فلا يسقط به الفرض في الأصح

. (ويصلى على الغائب عن البلد) «لأنه - صلى الله عليه وسلم - أخبرهم بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه، ثم خرج بهم إلى المصلى فصلى عليه وكبر أربعا» ، رواه الشيخان، وذلك في رجب سنة تسع وسواء كان الميت في جهة القبلة أم لا على مسافة القصر أم لا، أما لحاضر في البلد فلا يصلي عليه إلا من حضره، ويشترط أن لا يكون بينهما أكثر من ثلاثمائة ذراع -