في الأصح) والثاني يكفي كما في الوضوء، وفرق الأول بأن التيمم طهارة ضرورة لا يصلح أن يكون مقصودا ولذلك لا يستحب تجديده بخلاف الوضوء، ولو نوى التيمم لم يكف جزما. والكلام هنا في النية المصححة للتيمم في الجملة وسيأتي ما يستباح به بسببها (ويجب قرنها بالنقل) أي بأوله الحاصل بالضرب (وكذا استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح) والثاني لا اكتفاء بقرنها بأول الأركان كما في الوضوء. وأجاب الأول بأن أول الأركان في التيمم مقصود لغيره بخلافه في الوضوء (فإن نوى) بالتيمم (فرضا ونفلا) أي استباحتهما (أبيحا) له، وإن لم يعين الفرض فيأتي بأي فرض شاء، وإن عين فرضا جاز له فعل فرض غيره (أو) نوى (فرضا فله النفل) معه (على المذهب) تبعا له، وفي قول لا لأنه لم