قال وخرج يوماً من داره، فرأى امرأة مكشوفة الوجه، فقال لا حول ولا قوة إلَّا بالله العليِّ العظيم! وحلف أن لا يخرج بعد ذلك إلَّا مغطَّى الرَّأس؛ لئلَّا يبصر أحداً. وكان إذا وقعت مسألة، لا يكتبها

ج 1 ص 2

حتَّى يَعرضها على الفقهاء، فإن وافق رأيُهم رأيَه كتب، وإلَّا تركها، واستَغفَر الله تعالى ممَّا خطر بباله. وكان من ورعه إذا مسح القلم مسحه في ثوبه، فقيل له في ذلك، قال إنَّ هذا مدادُ أَثرِ العلم، فلا أضيِّعه في خِرقة لعلَّها تُرمى في نجاسة. وكان أزهدَ أهل زمانه، وأعلمَهم قد روى ألفَ ألفِ حديث، منها بالأسانيد والمتون مئتا ألف وخمسون ألفاً.

- مُناظرةٌ بين الشَّافعيِّ وأحمد بن حنبل رحمهما [35] الله تعالى.

حُكي أنَّ أحمد ناظر الشَّافعيَّ في عدم تكفير تارك الصَّلاة، فقال له الشَّافعيُّ يا أحمد! أتقول أنَّه يكفر؟ قال نعم. قال فإذا كان كافراً فبم يُسْلِم؟ قال يقول لا إله إلَّا الله محمَّد رسول الله. قال الشَّافعيُّ فالرَّجل مُسْتدِيمُ هذا القولِ لَمْ يتركه. قال يُسْلِم بأن يصلِّي. قال صلاة الكافر لا تصحُّ، ولا يحكم بإسلام الكافر بالصَّلاة. فانقطع أحمد وسكت.

فائدةٌ جليلةٌ تناسب ذكرها ههنا، وهي

تَشكيكٌ [من] المُزَنيِّ على قتل تارك الصَّلاة، يشير إلى أنَّه لا يتصوَّر قتله؛ لأنَّه إمَّا أن يكون على ترك الماضية أو الآتية، والأوَّل باطل؛ لأنَّ المَقضيَّة لا يُقتَل بتركها، والثَّاني كذلك؛ لأنَّه ما لم يَخْرج الوقت فله التَّأخير، فَعَلامَ يُقتل؟

قال السُّبكي [36] وهذا تَشكيكٌ صعب، وأقصى ما تحصَّلْت في دفعه من كلام الأصحاب على ثلاثة [37] مسالك

الأوَّل أنَّ هذا يلزمكم في حبسه وتعزيره، فإنَّ المُزَنِيَّ يقول بحبس تاركها وتعزيره، وهذه طريقة القاضي أبي الطَّيِّب، وذكره الشَّيخ أبو حامد أيضاً، فما كان جواباً للمُزَنيِّ عن الحبس والتعزير، فهو جوابنا عن القتل. قال السُّبكيُّ وهذه طريقة جَدَليَّة لا أرضاها.

المسلك الثَّاني، وعليه الأكثر نقتله [38] على الماضية؛ لأنَّه تركها بلا عذر، والقضاء على الفور في هذه الصُّورة، فإذا امتنع منه قُتل. قال السُّبكيُّ ولا أرضى هذا [39] أيضاً، فإنَّ لنا خلافاً شهيراً في أنَّ القضاء هل يجب على الفور أو لا؟ جمهور العراقيِّين على عدم الوجوب، فعلى هذا يلزم أن يجيء خلافٌ في قتل تارك الصَّلاة، وذلك لا يُعرَف، بل وقع في كلام كثير من المتقدِّمين أنَّ الشَّافعيَّ لا يقتُل بالمَقْضِيَّة مطلقاً، وعن أبي إسحاق أنَّه لا خلاف بين الأصحاب أنَّه لا يُقتل بالامتناع من القضاء.

المسلك الثَّالث، وهو خير المسالك عند السُّبكيِّ أنَّا نقتله للمؤدَّاة في آخر وقتها إذا لم يبقَ من الوقت إلَّا قدر ما يصلَّى فيه الفرض،

ج 1 ص 2

وهذا نصَّ عليه الشَّيخ أبو حامد، وهو جيِّد، لكن يلزم منه أنَّ المبادرة إلى قتل تارك الصَّلاة أحقُّ منها إلى المرتدِّ، فإنَّ المرتدَّ يُستتاب، [وهذا لا يُستتاب]؛ لأنَّه لو أُمْهِلَ للتَّوبة لخرج الوقت، ولو خرج لصارت مقضيَّة. قال السُّبكيُّ ولا يخفى على الفَطِن صعوبة تشكيك [40] المُزَنيِّ، وقد سلكه [41] ابن الرِّفْعَة في فَسْخِ المَرْأة بإعسار زوجها عن نفقتها؛ حيث قال الأصحاب إنَّ الفسخَ يكون بالعجز عن نفقة اليوم الرَّابع، أو بعد مُضِيِّ يوم وليلة. فليُتَدبَّر.

ذكر الدَّاهية العظمى، وهي محنة علماء زمانه، ودعائهم إلى القول بخَلْق القرآن [42]

وكان أوَّل ما لُهِج بذلك سنة ثنتي [43] عشرة ومئتين، ولكن اشتدَّ الأمر في ذلك، ودُعي النَّاسُ إلى القول به في زمن المأمون، سنة ثمان عشرة ومئتين، واستمرَّت على ذلك بقيَّةَ خلافة المأمون، ثمَّ خلافة المعتصم بأَجمعها [44] وهكذا خلافة الواثق بتمامها، وهو تولَّى الخلافة سنة سبع وعشرين، إلى أن تَولَّى الخلافة المتوكِّلُ، فرفع الله تعالى هذه المحنة، وفرَّج عن المسلمين الكُربة، وعاد عُود الإسلام إلى رَوْضِه، وسُلْسِل الشَّيطان عن وَسْوسته بهذا الباطل وخَوضه، وبَعث المتوكِّل في سنة اثنتين [45] وثلاثين إلى سائر ممالك الإسلام بترك هذه المقالة، وأن يُظهروا قِدَمَ كلام الله الكريم، والمنَّة لله الملك الرَّحيم.