45.16-20

قوله - عز وجل -: ﴿ ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب ﴾ قال أهل التأويل: أي: التوراة.

والإشكال: أنه آتى بني إسرائيل جملة كتبا كثيرة، أما التوراة والإنجيل والزبور هي كتب معروفة قد نعرفها، وقد يجوز أن يكون لهم كتب غيرها، فما معنى ذكر الكتاب؟ وما معنى حملهم على أن التوراة [هي المرادة]، إلا أن نقول: يجوز أن يريد بذكر الكتاب: الكتب؛ فإنه أدخل الألف واللام، فيكون لاستغراق الجنس.

ويحتمل أنه أراد به التوراة، كما قال أهل التأويل؛ إذ يجوز أن يذكر اسم العام ويراد به الخاص، وهو الواحد منهم.

ويحتمل أن تكون التوراة هي الكتاب الذي فيه عامة الأحكام، فإنه قيل: إن الزبور ليس فيه الحكم، إنما فيه التسبيح والتحميد، وكذا الإنجيل ليس فيه إلا أحكام قليلة، فيجوز أن يكون المراد: التوراة لهذا، والله أعلم.

وقوله: ﴿ والحكم ﴾ قال بعضهم: ﴿ والحكم ﴾ أي: فهم ما فيه.

وقال بعضهم: ﴿ والحكم ﴾: فقه ما في الكتاب؛ إذ الحكم الظاهر داخل تحت قوله: ﴿ الكتاب ﴾ بين بقوله: ﴿ والحكم ﴾ أنه أعطى الحكم الظاهر فيه، والحكم المستخرج منه بالاستنباط والاجتهاد، والله أعلم.

ويحتمل أن يراد بالكتاب: هو ما يتلى فيما بينهم وبين ربهم، والحكم هو ما أمرهم فيه أن يحكموا فيما بين العباد والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ والنبوة ﴾ إنما ذكر النبوة؛ لأن النبوة كانت ظاهرة في بني إسرائيل، فإنه ذكر أن في بني إسرائيل كذا كذا رسولا ونبيا، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ ورزقناهم من الطيبات ﴾ قد كان رزقهم [من] الطيبات ما ذكر من المن، والسلوى، وغير ذلك من الطيبات، [ما] لا يحصى.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وفضلناهم على العالمين ﴾ قد ذكرنا تفضيلهم على العالمين في موضعه.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وآتيناهم بينات من الأمر ﴾ قال بعضهم: ﴿ بينات من الأمر ﴾ أي: آيات من الأمر.

وقيل: ﴿ بينات من الأمر ﴾ أي: ما بين لهم من الحلال والحرام والشبه، ونبأ ما كان قبلهم، والله أعلم.

ويحتمل ﴿ بينات من الأمر ﴾ أي: بيان ما تقع الحاجة إليه من الأمر.

وعندنا ﴿ بينات من الأمر ﴾ يخرج على وجهين:

أحدهما: ﴿ وآتيناهم بينات من الأمر ﴾ أي: بينات التكوين ودلالات لما جعل الله لهم في نفس كل أحد من دلالات وحدانيته وألوهيته.

أو ما أقام من الآيات في العالم على التكوين يدل على جعل الألوهية والربوبية له.

وقوله - عز وجل -: ﴿ فما اختلفوا إلا من بعد ما جآءهم العلم ﴾ على ما ذكرنا من أمر التكوين؛ أي: ما اختلفوا في صرف الألوهية والوحدانية عن الله - تعالى - إلى غيره ﴿ إلا من بعد ما جآءهم العلم ﴾ أي: إلا من بعد ما بين لهم أن الألوهية والربوبية [له] بالدلالة الواضحة والحجة النيرة، وأن له الخلق والأمر؛ إلا أنه ذكر العلم وأراد به أسباب العلم ودلائله، والله أعلم.

والثاني: يحتمل قوله - تعالى -: ﴿ وآتيناهم بينات من الأمر ﴾: أمر المجيء من الأمر والنهي، والتحليل والتحريم، وبيان ما يؤتى و[ما]يتقى، وما لهم وما عليهم.

ثم قوله - عز وجل -: ﴿ فما اختلفوا إلا من بعد ما جآءهم العلم ﴾ واختلافهم فيما امتحنوا يتوجه إلى وجوه:

أحدها: ما اختلفوا فيما امتحنوا من الدين، أو فيما امتحنوا في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجابة له إلى ما يدعوهم إليه والطاعة له.

ويحتمل: اختلافهم الذي ذكر الاختلاف في القرآن، أو فيما امتحنوا من التحليل والتحريم.

ثم يخبر الله - تعالى جل وعلا - أنهم ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بالحق في ذلك والبيان أنه من الله، وأن ما هم عليه باطل مضمحل.

ثم أخبر أن اختلافهم إنما هو لبغي بينهم وحسد، حملهم ذلك على الاختلاف فيما بينهم.

ثم أخبر أنه ﴿ يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ﴾.

ثم قوله - تعالى -: ﴿ يقضي بينهم يوم القيامة ﴾ يحتمل وجهين: