يجوز عندي أن تكون جملة حالية فموضعها نصب وذلك أبلغ في الانكار عليهم أي يقولون ذلك والحال هذه أي علمهم بأعجمية هذا البشر وآياته عربية هذا القرآن كان يمنعهم من تلك المقالة كما تقول تشتم فلانا وهو قد أحسن إليك أي علمك بإحسانه لك كان يقتضي منعك من شتمه وإنما ذهب الزمخشري الى الاستئناف ولم يذهب إلى الحال لأن مذهبه ان مجيء الجملة الحالية الاسمية بغير واوشاذ وهو مذهب مرجوح جدا ومجيء ذلك بغير واو لا يكاد ينحصر كثرة في كلام العرب وهو مذهب تبع فيه الفراء واما الله أعلم فظاهر قوله فيها لأنها جملة خالية من ضمير يعود على ذي الحال لأن ذا الحال هو ضمير وفي هذه الآية ذو الحال ضمير يقولون: والضمير الذي في جملة الحال هو ضمير الحال في يلحدون فالجملة ان عريت عن الواو ففيها ضمير ذي الحال.
﴿ إن الذين لا يؤمنون بآيات الله ﴾ الآية، أخبر تعالى عنهم بأنهم لا يهديهم الله أبدا إذ كانوا جاحدين آيات الله وما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعجزات وخصوصا القرآن فمن بالغ في جحد آيات الله سد الله باب الهداية عنهم وذكر تعالى وعيده بالعذاب الأليم لهم ومعنى لا يهديهم لا يخلق الإيمان في قلوبهم وهذا عام مخصوص فقد اهتدى قوم كفروا بآيات الله.
﴿ من كفر ﴾ من شرطية وجوابه محذوف تقديره فهو مؤاخذ بكفره والاستثناء منقطع تقديره لكن من أكره على الكفر ولفظ به وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يؤخذ به.
﴿ ولكن من شرح ﴾ من شرطية جوابه فعليهم غضب. وقال ابن عطية: وقيل فعليهم خبر عن من الأولى والثانية إذا هو واحد بالمعنى لأن الأخبار في قوله: من كفر إنما قصد الصنف الشارح بالكفر صدرا انتهى هذا.
وان كان كما ذكر في هاتان جملتان شرطيتان وقد فصل بينهما بأداة الاستدراك فلا بد لكل واحدة منهن من جواب على انفراد لا يشتركان فيه فتقدير الحذف أجرى على صناعة الاعراب وعلى كون من في موضع رفع على الابتداء يجوز أن تكون شرطية كما ذكرنا وان تكون موصولة وما بعدها صلتها والخبر محذوف لدلالة ما بعده عليه لما ذكرنا في حذف جواب الشرط إلا أن من الثانية لا يجوز أن تكون شرطا حتى يقدر قبلها مبتدأ لأن من وليت لكن فيتعين إذ ذاك أن تكون من موصولة فإن قدر مبتدأ بعد لكن جاز أن تكون شرطية في موضع خبر ذلك المبتدأ المقدر كقوله:
ولكن متى يسترفد القوم أرفد
أي ولكن أنا فكذلك هنا أي ولكن هم من شرح بالكفر صدرا أي منهم وأجاز الحوفي والزمخشري أن تكون من بدلا من الذين لا يؤمنون ومن الكاذبون ولم يجز الزجاج إلا أن يكون بدلا من الكاذبون لأنه رأى الكلام إلى آخر الاستثناء غير تام فعلقه بما قبله وأجاز الزمخشري أيضا أن يكون بدلا من أولئك فإذا كان بدلا من الذين لا يؤمنون فيكون قوله: وأولئك هم الكاذبون جملة اعتراض بين البدل والمبدل منه والمعنى إنما يفتري الكذب من كفر بالله من بعد إيمانه واستثنى منه المكره فلم يدخل تحت حكم الافتراء وإذا كان بدلا من الكاذبون فالتقدير وأولئك هم من كفر بالله من بعد إيمانه وإذا كان بدلا من أولئك فالتقدير من كفر بالله من بعد إيمانه هم الكاذبون وهذه الأوجه الثلاثة عندي ضعيفة لأن الأول يقتضي أنه لا يفتري الكذب إلا من كفر بالله من بعد إيمانه والوجود يقتضي أن من يفتري الكذب هو الذي لا يؤمن وسواء أكان ممن كفر بعد الإيمان أم كان ممن لم يؤمن قط بل من لم يؤمن قط هم الأكثرون المفترون الكذب.
وأما الثاني فيؤول في المعنى إلى ذلك إذ التقدير أولئك أي الذين لا يؤمنون هم من كفر بالله من بعد إيمانه والذين لا يؤمنون هم المفترون.
وأما الثالث: فكذلك إذ التقدير أن المشار إليهم هم من كفر بالله من بعد إيمانه مخبر عنهم الكاذبون.
قال الزمخشري: ويجوز أن ينتصب على الذم وهذا بعيد أيضا والذي تقتضيه فصاحة الكلام جعل الجمل كلها مستقلة لا ترتبط بما قبلها من حيث الإعراب بل من حيث المعنى والمناسبة والظاهر أن ذلك إشارة إلى ما استحقوه من الغضب والعذاب أي كائن لهم بسبب استحبابهم الدنيا على الآخرة.