على أن ينحرَه في وقت يتحلل فيه، وهذا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه، وجماعة من التابعين، وهو قول أبي حنيفة، وهذا إن صح عنهم فينبغي حمله على الحصر الخاص، وهو أن يتعرضَ ظالمٌ لجماعة أو لواحد، وأما الحصر العام، فالسنة الثابتة عن رسول الله تدلّ على خلافه. والحديبية من الحل باتفاق الناس، وقد قال الشافعي: بعضها من الحل وبعضها من الحرم. قلت؛ ومراده أن أطرافها من الحرم وإلا فهي من الحل باتفاقهم. اهـ. (1)

والراجح أنه ينحر في مكان إحصاره.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: يذبحه عند الإحصار، وفي مكان الإحصار. (2)

باب

المحصر الذي لا يجد الهدي يتصدق بطعام وإن لم يجد صام