ويدل عليه قوله ﴿فَإِذَا أَمِنتُمْ﴾. والثاني: أنه يكون بكل حابس من مرض أو عدو أو عذر، وهو قول عطاء، و مجاهد، وقتادة، وأبي حنيفة. (1)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: المحصر عن البيت مطلقا لعذر فانه يتحلل من إحرامه ولكن لم يسقط الفرض عنه بل هو باق في ذمته باتفاق العلماء ولو كان قد أحرم بتطوع من حج أو عمرة فأحصر فهل عليه قضاؤه على قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد، أشهرهما عنه انه لا قضاء عليه، وهو قول مالك والشافعي، والثاني عليه القضاء، وهو قول أبي حنيفة، وكل من الفريقين احتج بعمرة القضية، هؤلاء قالوا قضاها النبي، وأولئك قالوا لم يقضها المحصرون معه فانهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة والذين اعتمروا معه عمرة القضية في العام القابل كانوا دون ذلك بكثير، وقالوا سميت عمرة القضية لأنه قاضى عليها المشركين لا لكونه قضاها، وإنما كانت عمرة قائمة بنفسها. اهـ. (2)

وقال ابن قيم الجوزية: وفي ذبحه - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية وهي من الحل بالاتفاق، دليلٌ على أن المحصرَ ينحر هديه حيث أحصرَ من حل أو حَرَم، وهذا قول الجمهور وأحمد، ومالك، والشافعي. وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى، أنه ليس له نحر هديه إلا في الحرم، فيبعثه إلى الحرم، ويواطاء رجلاً