<div dir="rtl" id="book-container">

وهو تخريج من البيع، وما هو ببعيد. اه. [2/ 14]

(12) قوله: "صح الوقف إلخ": قال حفيد المنتهي: فيه نظر، لأنه لم يقف على معين، وتقدم أنه شرط. وقال في "الإقناع": وإن قال: وقفت كذا، وسكت، ولم يذكر مصرفه، فالأظهر بطلانه، لأن جهة الصرف مبطلة، فعدم ذكره أولى أه. فليحرر.

وقوله: "على قدر إرثهم": أي ويكون وقفا عليهم، وإن عدموا فللفقراء [47ب] والمساكين. ونصه: "في مصالح المسلمين"، فيكون لبيت المال.

فصل

(1) قوله: "ولا فيما على شخص معين": علم منه أنه لو كان على غير معين لا يشترط القبول من باب أولى.

(2) قوله: "أي يملك غلته": لا أدري ما الباعث له على ذلك، مع أن الصحيح أنه يملك عين الوقف، لا منفعتها فقط، ولذلك فرع المصنف عليه بقوله: "فينظر فيه هو". وأما إن قيل إن الملك لواقفه، وللموقوف عليه المنفعة فقط، فيكون النظر للواقف. وان قيل إنه ملك لله تعالى، فيكون النظر للحاكم، وامتناع التصرف في الرقبة لا يمنع وجود الملك، كأم الولد. وليذا الخلاف فوائد كثيرة ذكرها في "المنتهى" وشرحه، فراجعه إن شئت.

(3) قوله: "إلى الجهة التي وقف عليها": أي فيجوز صرف ريع وقف على مسجد لبناء منارته وإصلاحها، وبناء منبره ونحوه، لا في بناء مرحاض، وزخرفة مسجد، ولا في شراء مكانس ومجارف. وقال الحارثي: وإن وقف على مسجد أو مصالحه جاز صرفه في أنواع العمارة، وفي مكانس ومجارف ومساح وقناديل ووقود ورزق إمام ومؤذن وقيم اه. من "الإقناع" وشرحه. والظاهر أنه إن لم يوجد ناظر للوقف يجوز لمن يتولى إمامة المسجد صرف الريع في ما ذكر، فليحرر.

(4) قوله: "فافتقر" إلخ: وكذلك لو وقف على العلماء فصار عالما ونحوه.