تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

أكلها، أو يأكل جميع ما اختلطت به من التمر. [2/ 249]

(4) قوله: "هل هي طلاق أو ظهار" لعل مراده أو غيرهما، أي بأن لم يدر اللفظة هل هي طلاق أو ظهار أو كلام آخر، وأما إن تحقق منه أن الواقع منه (1) إما طلاق أو ظهار إلا أنه لا يعلم ذلك منهما، فالظاهر أن يقرع بين اليمينين، أو يلزمه كفارة ظهار، وبهذا يندفع ما بحثناه بهامش هذه الصحيفة. فتأمله.

(5) قوله: "لم يلزمه شيء": أي لأن الأصل عدمهما، ولم يتيقن أحدهما اه. م ص. وقيل يقرع بين اليمينين، فإذا خرجت القرعة لأحدهما كانت كأنها المحلوف بها، فيلزمه موجبها، وهذا أجرى على القواعد. واستظهر بعض المتأخرين أنه يلزمه ابتداءا كفارة ظهار لأنها الأخف اه. من حاشية ابن عوض.

أقول: وما ذكره المصنف، وهو المذهب، فغير ظاهر، لأنه متيقن وقوع أحدهما، وإنما شك في عينه. فالصواب القول بالقرعة، أو بإخراج كفارة ظهار، ولذلك قالوا فيمن شك هل ظاهر من زوجته أو حلف أنه لا يطأها، لزمه بحنث أدنى كفارتيهما، لأنه اليقين. ومقتضى ما ذكره في المسألة الأولى أنه لا يلزمه هنا أيضا شيء، لأنه لم يتيقن واحدا منهما، وإلا فما الفرق؟ ولا أكاد أجد بينهما فرقا.

(6) قوله: "حلف": أي حلف لا يطؤها.

(7) قوله: "اليقين": أي والأحوط أعلاهما. اه. م ص.

باب الرجعة

(1) [الرجعة] بفتح الراء أفصح من كسرها، جوهري. وقال م ص: بالفتح فعل المرتجع مرة واحدة، فلهذا اتفق الناس على فتحها اه. وهذا مخالف لما نقله الشارح عن الأزهري. وقد يقال إن أريد بها المرة من الارتجاع فبالفتح، وإن أريد بها هيئته فبالكسر.

حاشية اللبدي على نيل المآرب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية اللبدي على نيل المآربج ٢ · ص ٣٣٣