<div dir="rtl" id="book-container">

[2/ 13] وقول المصنف: "بل تبعا": أي كقوله: وقفت كذا على أولادي أو أولاد زيد، وفيهم حمل، فإن الوقف يشمله. ويستحق بوضع من ثمر وزرع ما يستحقه مشتر. وكذا كل حمل من أهل وقف. ومثله من قدم إلى موقوف عليه فيه، أو خرج منه إلى مثله، إلا أن يشترط لكل زمن قدر معين، فيكون له بقسطه. قاله في المنتهى وغيره.

وقال ابن عبد القوي: ولقائل أن يقول: ليس كذلك، لأن واقف المدرسة ونحوها جعل ريع الوقف في السنة كالجعل على اشتغال من هو في المدرسة عاما، فينبغي أن يستحق بقدر عمله في السنة من ريع الوقف في السنة، لئلا يفضي إلى أن يحضر الإنسان شهرا مثلا فيأخذ مغل جميع الوقف، ويحضر غيره باقي السنة بعد ظهور الثمرة فلا يستحق شيئا، وهذا يأباه مقتضى الوقوف ومقاصدها اه. قال الشيخ تقي الدين: يستحق بحصته من مغله. وقال: من جعله كالولد فقط فقد أخطأ اه.

(9) قوله: "فلا يصح تعليقه إلخ": وقيل يصح. واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب "الفائق" و "الحاوي" وقال: الصحة أظهر، ونصره اه.

(10) قوله: "فيلزم الوقف من حين الوقفية" إلخ: فلا يصح التصرف فيه ببيع ونحوه، كما نص عليه الإمام أحمد في رواية الميموني (1). وفرق بينه وبين المدبر.

وقال الحارثي: الفرق عسر جدا اه. ولذا قال بعضهم بعدم لزومه، فيصح التصرف فيه، كالمدبر، وكالوصية. وعلى الأول، وهو المذهب: يكون نماؤه المنفصل تابعا له. وعله الثاني: هل هو يتبعه كولد المدبرة، أو لا، كالموصى به؟ قال ابن رجب: يحتمل وجهين. انتهى.

(11) قوله: "على أن أبيعه إلخ": أي فإذا شرط ذلك بطل الوقف والشرط على الصحيح من المذهب. وقيل يبطل الشرط دون الوقف. قال في "الإنصاف":