<div dir="rtl" id="book-container">

باب [2/ 465] الدعاوى والبينات

(1) الدعاوى بكسر الواو وفتحها، كما في الحاشية.

(2) قوله: "جائز التصرف": وهو الحر المكلف الرشيد.

(3) قوله: "أن لا تكون بيد أحد": أي كما لو تنازعا مسناة بين نهر أحدهما وأرض الآخر، فيحلف كل منهما أن نصفها له، ويتناصفانها، كجدار بين ملكيهما، ولا يقدح إن حلف أن كله له أحدهما أو كلاهما. قاله في المنتهى.

قلت: ومن هنا يؤخذ حكم ما يوجد بين أرضين إحداهما أعلى من الأخرى، ويسمونه "الحبلة" فهو جدار ممسك للعليا لاصق بالسفلى، ومنه ما يكون قائما منتصبا ومنه ما يكون فيه ميل، ويتفاوت. وعل كل فالظاهر أنهما يتحالفان ويتناصفانها. لكن يتوجه أنه ليس لرب السفلى أن يحرث أو يحفر [87ب] فيها إذا كان ذلك سببا لسقوط شيء من العليا. والله أعلم.

(4) قوله: "بيد أحدهما": أي ولا بينة للآخر، فهي له بيمينه. لكن لو ادعى كفنا على ميت ولا بينة له، فهو للميت، ولا يمين على واحد. اه. ح ف.

(5) قوله: "ولو أقام بينة": أي لأنه داخل، ولا تسمع بينة داخل مع عدم بينة خارج، كما صرح به في المنتهى؛ ولأنه مدعى عليه. وقد قال في الانتصار (1): لا تسمع إلا بينة مدع باتفاقنا. فقوله "ولو أقام بينة" غاية لقوله "فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول" وحينئذ فقول الشارح: قال في المنتهى إلخ غير مصادم لعبارة المصنف، لأن عبارة المنتهى: "الثاني أن تكون بيد أحدهما، فهي له، ويحلف إن لم تكن بينة" اه. أي إن لم تكن لمن العين بغير يده، وهو المدعي، فإن كان له بينة حكم له بها. وعبارة الإقناع بمعناها. فعبارة الشارح تشعر بالاعتراض على عبارة المصنف، وقد علمت ما فيه.