تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

قوله: "لم أو من تعرض له" (1): فيه أن شارح الغاية صرح، بجواز دفع الزكاة [1/ 249] لمن التزم بها بمال معلوم، وكذا العشر والخراج، وعلله بقوله: لأنه إن فضل عليه مال مما التزم به لا يلزمه دفعه، وإن زاد المال على ما التزم به يلزمه دفعه للفقراء أو الإمام، لأنه أمين اه. من شرح الغاية للشيخ عبد الحي الجراعي. وفي شرح الغاية للرحيباني ما هو قريب من ذلك. فراجعه.

(5) قوله: "مائة وستون الخ": أي وبالنابلسي واحد وعشرون رطلا وثلاث أواق، لأن أوقيته ثمانون درهما.

(6) قوله: "وباقيه لواجده الخ" أي سواء وجده بدارنا مدفونا بموات أو شارع أو أرض منتقلة إليه، ولم يدعه منتقلة عنه، أو لا يعلم مالكها، أو يعلم ولم يدعه.

ومتى ادعى مالك الأرض، أو من انتقلت عنه بلا بينة ولا وصف.، حلف وأخذه، أو وجده ظاهرا بطريق غير مسلوك، أو بخربة بدار إسلام أو عهد أو حرب، وقدر عليه وحده ولو بجماعة [24ب] لا صنعة لهم. وما خلا من علامة كفار وكان على شيء منه علامة المسلمين فهو لقطة. وواجدها في مملوك أحق بها من مالك، وربها أحق بركاز ولقطة من واجد متعد بدخوله. وإذا تداعى دفينة مؤجرها ومستأجرها أو معيرها ومستعيرها فهي لواضعها بيمينه. فإن لم توصف فقول مكتر أو مستعير بيمينه، لترجحه باليد اه. منتهى وشرحه هنا.

باب

زكاة الأثمان

وهي الذهب والفضة.

(1) قوله: "والدرهم اثنتا عشرة حبة خرنوب" (2): وفي شرح المنتهى ل م

حاشية اللبدي على نيل المآرب · الجزء ١ · الصفحة ١٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية اللبدي على نيل المآربج ١ · ص ١٢٣