تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

فهو نص فيما ذكره الشارح رحمه الله تعالى.

(4) قوله: "أي لكل الأغسال المستحبة": فيه تسمح، فلو قال: أي لكل ما يسن له الغسل، لكان أصوب، لأن التيمم لما يسن له الغسل، لا للأغسال المستحبة. واختار الموفق (1) وصاحب الفائق عدم استحباب التيمم بدل الأغسال المستحبة. وهو وجيه، لأن الغسل شرع للتنظيف، وهو غير موجود في التيمم، إلا نحو غسل لغسل الميت، ولجنون وإغماء، فاستح

باب التيمم

بدله للحاجة له وجه. والله سبحانه وتعالى أعلم.

باب التيمم

(1) قوله: "والاستنجاء الخ": ظاهره: ولو كان التيمم عن حدث أكبر، أو عن نجاسة على بدن. وهو كذلك. صرح به م ص في شرح المنتهى. وقوله: "المستوفيان": صوابه: "المستوفيين" بالقطع، إذ "يجوز: "جاء زيد أو عمرو العاقلان" بل يتعين القطع، فتأمل.

(2) قوله: "ويصح لركعتي طواف كل وقت الخ": ويتجه: "يصح التيمم لهما قبل الطواف لعدم دخول وقتهما. ولا يصليهما بتيممه للطواف، لما يأتي آخر الباب. ينبغي أن يحرر.

مسألة: ومن خرج إلى أرض بلده لحرث أو صيد أو احتطاب ونحوه لزمه حمل الماء إن أمكنه. فإن لم يمكنه حمله، ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته، تيمم وصلى ولا يعيد، كما لو كانت حاجته في أرض قرية أخرى، ولو كانت قريبة. قاله في الإقناع.

حاشية اللبدي على نيل المآرب · الجزء ١ · الصفحة ٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية اللبدي على نيل المآربج ١ · ص ٣١