تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

[2/ 49] وهل مثله ما يأخذه الحكام ويسمونه "خرج محاسبة" (1) ونحو ذلك؟ الظاهر: نعم.

(3) قوله: "وليس للوصي إلخ": قال الحارثي: لو غلب على الظن أن القاضي يستند إلى من ليس أهلا اتجه جواز الإيصاء قولا واحدا، بل يجب، لصون المال عن التلف والضياع.

فصل

(1) قوله: "يملك الموصي فعله": أي وأما ما لا يملك فعله، كالنظر في مال أولاده الذين لا ولاية له عليهم، وهم المكلفون الرشيدون، أو النظر في مال إخوته أو أعمامه أو أولاد ابنه وسائر أقاربه، وكالمرأة توصي بالنظر في مال أولادها، فلا تصح فيه.

فائدة: إذا ظهر دين مستغرق للتركة بعد تفرقة الوصي الثلث الموصى إليه بتفرقته لم يضمن الوصي لرب الدين شيئا، لأنه بعدم علمه، وإن أمكن رجوع على آخذ رجع عليه، ووفي به الدين. قاله ابن نصرالله بحثا.

(2) قوله:"لمعين إلخ": ظاهره أن الموصى به لغير معين، كالفقراء، إذا صرفه أجنبي [51أ] في جهته ضمنه، لأن المدفوع إليه لم يتعين مستحقا، ولا نظر للدافع في تعيينه اه. م ص.

(3) قوله: "ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين إلخ": قال الحفيد: وهل المراد كونهم وارثين حال الدفع، أو حال الوصية؟ اه.

أقول: مرادهم، والله أعلم، حال الدفع. فليحرر.

(4) قوله: "فعلى من تلزمه نفقته": وعبارة الإقناع: فعلى من يلزمه كفنه.

وهي أولى، لأن الزوجة تلزم نفقتها زوجها، ولا يلزمه كفنها، كما مر.

...

حاشية اللبدي على نيل المآرب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية اللبدي على نيل المآربج ٢ · ص ٢٦٦