<div dir="rtl" id="book-container">
[1/ 204] بها فرض الكفاية فصار ما بعدها سنة، ولأن صلاة الجمعة أدخل في الفرضية من صلاة العيد، فسومح فيها ما لا يتسامح في العيد.
(4) قوله: "ما عدا الخطبتين": يرد عليه أن من شروط الجمعة الوقت، فلا تصح بعده، بخلاف العيد فإنه يمضى كما يأتي. تأمل.
(5) قوله: "في غير العيدين": وقال في المبدع: الظاهر أن المخالفة فيه شرعت لمعنى خاص، فلا يلتحق به غيره اه.
(6) قوله: "ستا": وفاقا لمالك. وقال الشافعي: سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. وقال أبو حنيفة: ثلاثا في الأولى قبل القراءة، وثلاثا في الثانية بعدها، ليوالى بين القراءتين اه. م ص. اه. حاشية.
(7) قوله: "وإن أحب قال غير ذلك": أي كأن يقول "سبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله أكبر" أو نحو ذلك.
(8) قوله: "فلا سجود للسهو": أي مشروع، وإلا فيباح السجود لتركه السهو كما تقدم، لأنه سنة قولية.
(9) قوله: "كمدرك الإمام في التشهد": أي فإنه يتمها على صفتها، بخلاف الجمعة.
فصل في التكبير في العيدين
(1) قوله: "عقب كل فريضة": فيؤخذ منه أنه يقدم على الاستغفار وعلى قوله اللهم أنت السلام الخ وهو كذلك.
(2) قوله: "لأن التلبية تقطع الخ": أي وإنما لم يكبر المحرم من فجر عرفة لأنه مشغول بالتلبية، وإذا رمى جمرة العقبة ضحى يوم العيد تنقطع التلبية. فيكبر من ظهر ذلك اليوم. لكن لو رمى الجمرة قبل الفجر لم يكبر إلا من الظهر، وإن انقطعت التلبية، كما أنه لو أخر رميها إلى بعد صلاة الظهر فإنه يكبر ويلبي كما صرح به م ص وغيره اه.
ويجزئ التكبير بالصفة المذكورة مرة، وإن زاد إلى ثلاث فحسن.