<div dir="rtl" id="book-container">

[2/ 446]

(4) قوله: "ولا ينفذ حكمه في غير محل عمله": أي وهو محل نفوذ حكمه. لكن له أن يحكم في أي محل شاء منه، فلو شرط عليه في عقد الولاية موضعا مخصوصا، إما في داره أو في المسجد ونحوهما، بطلت الولاية، لأن الولاية عامة فلا يجوز الحجر عليه في موضع جلوسه. وإن قال له: وليتك الحكم بين من ورد دارك والمسجد الفلاني ونحو ذلك، صح ولم يجز أن يحكم في غير داره أو المسجد المسمى له، لأنه جعل ولايته مقصورة على من ورد إلى داره أو مسجده، وهم لا يتعينون إلا في ورودهم إلى ذلك. اه. ح ف. ببعض تصرف.

فصل في شروط القاضي

(1) قوله: "ويشترط في القاضي عشر خصال": أي ولا يشترط غيرها.

والشاب المتصف بالصفات المذكورة كغيره، لكن الأسن أولى مع التساوي.

ويرجح أيضا بحسن الخلق، وكذا كل من كان أكمل في الصفات. اه. ح ف. ولا يشترط ذلك في المفتي، فتصح فتوى عبد وامرأة وقريب وأمي وأخرس مفهوم الإشارة أو الكتابة. وتصح مع جر النفع ودفع الضرر، ومن العدو، وأن يفتي أباه وابنه وشريكه، ومن لا تقبل شهادته له. لكن لا تصح من فاسق لغيره، ولو مجتهدا. وكذا مستور الحال. ولهما إفتاء أنفسهما.

(2) قوله: "مجتهدا": المجتهد من يعرف من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - الحقيقة والمجاز، والأمر والنهي، والمجمل والمبين، والمحكم والمتشابه، والخاص والعام، والمطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ، والمستثنى والمستثنى منه. ويعرف من السنة صحيحها من سقيمها، وتواترها من آحادها، ومرسلها ومتصلها، ومسندها ومنقطعها، مما له تعلق بالأحكام خاصة. ويعرف ما أجمع عليه مما اختلف فيه، والقياس وحدوده وشروطه وكيفية استنباطه، والعربية المتداولة بالحجاز والشام والعراق وما يواليهم. فمن عرف ذلك أو أكثره، ورزق فهمه، صلح للفتيا والقضاء. لكن قال الشيخ: لو ولاه في المواريث لم يجب أن يعرف إلا الفرائض والوصايا وما يتعلق بذلك. وإن ولاه عقد الأنكحة وفسخها لم