المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 11، ص: 620

ونحوه أبو السّعود (3: 333)، والبروسويّ (3: 412).

الآلوسيّ: أي ما ثبت تحريمه بالوحي متلوّا وغير متلوّ، فالمراد بالرّسول: نبيّنا صلّى اللّه تعالى عليه وسلم.

وقيل: المراد به رسولهم الّذي يزعمون اتّباعه، فإنّهم بدّلوا شريعته وأحلّوا وحرّموا من عند أنفسهم اتّباعا لأهوائهم، فيكون المراد: لا يتّبعون شريعتنا ولا شريعتهم. ومجموع الأمرين سبب لقتالهم وإن كان التّحريف بعد النّسخ ليس علّة مستقلّة. (10: 78)

رشيد رضا: كونهم لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ففيه قولان للمفسّرين:

أحدهما: أنّ المراد به: ما حرّم في شرعنا، ويرد عليه: أنّه لا يعقل أن يحرّموا على أنفسهم ما حرّم اللّه ورسوله علينا، إلّا إذا أسلموا، وإنّما الكلام في أهل الكتاب لا في المسلمين العاصين.

والثّاني: أنّه ما حرّم في شرعهم الّذي جاء به موسى، ونسخ بعضه عيسى عليهما السّلام، وحينئذ يكون المراد به في اليهود: أنّهم لا يلتزمونه كلّه بالعمل، كاتّباعهم عادات المشركين في القتال، والنّفي، ومفاداة الأسرى الّذي قال تعالى فيه لهم: أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ البقرة: 85، واستحلالهم لأكل أموال النّاس بالباطل كالرّبا وغير ذلك.

والمراد به في النّصارى: أنّهم استباحوا ما حرّم عليهم في التّوراة ممّا لم ينسخه الإنجيل، واتّبعوا مقدّسهم بولس في إباحة جميع محرّمات الطّعام والشّراب فيها، إلّا ما ذبح للأصنام، إذا قيل للمسيحيّ:

إنّه مذبوح لوثن، فيراعى ضمير القائل أمامه. وعلّله بأنّ كلّ شي ء طاهر للطّاهرين، وأنّ ما يدخل الفم لا ينجس الفم وإنّما ينجسه ما يخرج منه. وهذا بعض ما يقال في النّصارى في عصر التّنزيل.

وأمّا نصارى هذا الزّمان ولا سيّما أهل أروبة، فإنّهم أبعد خلق اللّه عن كلّ ما في أناجيلهم من الزّهد والسّلم والتّقشّف، كما بيّنّا ذلك مرارا، ولكنّهم بعد الإسراف في الشّهوات والطّغيان في العدوان، والإلحاد في الأديان، طفقوا يبحثون في حقيقة الأديان، فتظهر لهم أنوار الإسلام، والمرجوّ أن يهتدوا به في يوم من الأيّام.

اختار السّيّد الآلوسيّ القول الأوّل وضعّف الثّاني، فقال في تفسير الجملة: [نقل كلامه وقال:]

واختار السّيّد محمد صدّيق الثّاني، فقال في "فتح البيان": وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ممّا ثبت في كتبهم، فإنّ اللّه حرّم عليهم الشّحوم فأذابوها وباعوها وأكلوا أثمانها، وحرّم عليهم أشياء كثيرة فأحلّوها. (10: 285)

نحوه المراغيّ ملخّصا. (10: 94)

الطّباطبائيّ: وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وذلك كقول اليهود بإباحة أشياء عدّها وذكرها لهم القرآن في سورتي البقرة والنّساء وغيرهما، وقول النّصارى بإباحة الخمر ولحم الخنزير، وقد ثبت تحريمها في شرائع موسى وعيسى ومحمّد عليهم السّلام، وأكلهم أموال النّاس بالباطل، كما سينسبه إليهم في الآية الآتية إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَالرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ التّوبة: 34.

والمراد بالرّسول في قوله: ما حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ: