ثالثها: ما يدعى به لطلب الإقرار فلا يحلف المدعى عليه لو أنكر؛ كما لو ادعى على أبيه أنه بلغ رشيدًا وأن أباه يعلم ذلك وطلب يمينه؛ فإن الأب لا يحلف على الصحيح مع أنه لو أقر بلوغه رشيدًا انعزل وإن كان لا يثبت رشد الابن بإقرار أبيه برشده. أو ادعى على قاض أنه زوجه امرأة مجنونة فإن القاضي لا يحلف إذا أنكر. أو طالب الإمام الساعي بما أخذه من الزكاة فقال: لم آخذ شيئا فإنه لا يحلف. ولو ثبت لزيد دين على عمر فادعى زيد على خالد أن الثوب الذي بيدك لعمرو فأنكر وادعاه لنفسه لم يحلف إذ لو وجبت يمين فربما نكل فترد اليمين على المدعي فيحلف فيؤدي إلى إثبات ملك الشخص بيمينه بيمين غيره. ولو قصد إقامة بينة عليه لم تسمع. ولو أقر خالد بأن الثوب لعمرو بيع في الدين كما صرح به ابن الصلاح. وصرح بأنه لو كان له حق على ميت وأقام بينة به وحكم له حاكم بثبوته ثم جاء بمحضر تتضمن ملكًا للميت وأراد أن يثبته ليبيعه في دينه ولم يوكله الوارث في إثباته فالأحسن القول بجواز ذلك، وصرح بمثله السبكي فقال: للوارث والوصي والدين المطالبة بحقوق الميت. وهذا لا يخالف قولهم لا يجوز للدائن أن يدعي على من عليه دين لغريمه الغائب أو الميت، وإن قلنا غريم الغريم غريم للفرق بين العين والدين.
رابعها: ما يدعى به لإقامة البينة ولا يقبل إقرار المدعى عليه ولا يحلف إذا أنكر وهو ما يدعي به على نحو وكيل أو وصي أو ناظر وقف؛ فإنه لا يحلف إذا أنكر؛ فلو ادعى على وصي دينا له على الميت وأقر لم يقبل أو أنكر فإن كان للمدعي بينة قضي له بها وإلا فليس له تحليف الوصي على نفي العمل به إلا أن يكون وارثا أو ادعي حسبة. وقلنا بأن دعواها تسمع على من بيده صغير أنه حر الأصل وأنه ابن ذي اليد فقال إنما هو ملك ابني وليس هذا ابني فإنه لا يحلف؛ لأنه لو أقر بأنه ابنه لم يحكم القاضي بحريته ولا يقبل إقراره على ابنه المقر له فإن كان للمدعي بينة سمعت وإلا بقي الصغير رقيقًا؛ فلو حضر المدعي مع رجل آخر وشهدا حسبة بأن امرأته ولدته على فراشه ولم ينفه سمعت. ولو ماتت امرأة عن زوج وأوصت في أمر مالها إلى رجل فادعى رجل أنه ابن عمها وليس له بينة لم تسمع دعواه على الزوج والوصي لأنها إنما تسمع على من لو أقر بالمدعى به قبل إقراره فيه لأن النسب لا يثبت بقولها. نعم هل يؤاخذ الزوج بإقراره بالنسبة إلى المال فيه خلاف. قلت: وصورته أن يكون الزوج ابن عم أو معتقًا وظاهر أن يؤاخذ بإقراره حينئذ. ولو ادعى عليه عينا فقال: هي لابني الصغير لم يحلف أنها لابنه ولا تنصرف عنه الخصومة؛ بل يحلف أنه لا يلزمه تسليمًا.