بطريق الإرث عن أبيهما فأنكر المدعى عليه؛ فحلف الحاكم المدعي اليمين المردودة وحكم له؛ فأحضر المدعى عليه بينة على إقرار أبيه أن ذلك ملكه دون الأب وغيره، وحكم بذلك حاكم؛ فإنه يتبين بذلك بطلان الحكم السابق. قال الأصل: وفيه نظر؛ لأن اليمين المردودة كإقرار المدعى عليه على الراجح؛ فكان قياسه أن لا تسمع بينته وسيأتي في الأيمان ما يدل له.
مسألة: لو اكترى أجيرًا لينقل له متاعه مثلا على دابة له عادتها الضراوة بفمها أو يدها أو رجلها ولم يعلم المكتري الأجير بذلك فأتلفت شيئا مع الأجير؛ فالدعوى عليه لأنها بيده دون المالك ثم يرجع بما ضمنه على المالك؛ لأنه غره حيث لم يعلمه بضراوتها مع علمه بضراوتها. فإن أنكر الأجير إتلافها ولا بينة حلف على البت.
مسألة: تسمع دعوى النكاح على الأب أو الجد إذا كانت الزوجة بكرًا صغيرة؛ فإن أقر فذاك وإن أنكره حلف فإن نكل حلف الزوج وسلمت إليه. فإن كانت بكرًا بالغة فالدعوى عليها وعلى الولي أيضا. لكنه إذا حلف فللزوج تحليف المرأة أيضا فإن أقرت ثبت النكاح. وإن ادعي نکاح صغيرة ثيب لم تسمع دعواه وإن قال نكحتها وهي بكر؛ لأن الدعوى إما تكون على الولي وهو لا يملك إنشاء العقد؛ فلا يقبل إقراره قاله البغوي. قال الأصل: ولعله حيث لا بينة له بما ادعاء كما يأتي في نظائره.
مسألة: لا تصح دعوى العبد على سيده أنه أذن له في التجارة إذا لم يشتر شيئا فإن اشترى شيئا فطلب البائع ثمنه فأنكر السيد الإذن فله تحليفه حينئذ فللعبد أن يدعي على سيده مرة أخرى رجاء أن يقر فيسقط الثمن عن ذمته.
مسألة: لا تسمع دعوى الأمة الإيلاد من السيد إذا أرادت إثبات نسب الولد وتسمع إن أرادت إثبات أمية الولد لمنع السيد من بيعها وتعتق بموته.
مسألة: لا تسمع في حقوق الله تعالى كالزنا. وكذا لا تسمع فيا له فيه حق مؤكد وهو ما لا يتأثر برضاء الآدمي كأن يقول عليك كفارة قتل أو حج. والعمل في ذلك إنما هو بشهادة الحسبة كما سيأتي.
مسألة: لو ادعى على غيره أنه غصب زوجته لم تسمع دعواه لأن الحر لا يدخل تحت اليد. كما لو ادعى عليه بأن عبده هرب ودخل داره لأن العبد لا يدخل تحت اليد مهر وبه ودخوله في الدار. وقضية تعليله أن الزوجة لو كانت رقيقة سمعت دعوى الزوج وليس مرادة.