. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الملك إذا صادفت قابلا له، والخلق قابلون للملك، وهو في الحقيقة تخصيص من الله سبحانه وتعالى لهم بانتفاعهم به، إذ لا مالك على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، فاقتضى ذلك أنهم متى اجتمعوا وما خلق وسخر لهم في الوجود، ملكوه، وإذا ملكوه، جاز انتفاعهم، إذ فائدة الملك جواز الانتفاع.

وأما السنة: ففي «الصحيحين» من حديث سعد بن أبي وقاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس، فحرم من أجل مسألته. وهذا ظاهر - إن لم يكن قاطعا - في أن الأصل في الأشياء الحل، والتحريم عارض، وعن سلمان الفارسي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء، فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه رواه ابن ماجه والترمذي.