(الثالث)
الأسماء: وضعية، وعرفية، وشرعية، ومجاز
مطلق.
فالوضعي: الحقيقة، وهو اللفظ المستعمل في موضوع أول.
والعرفي: ما خص عرفا ببعض مسمياته الوضعية، كالدابة لذات الأربع، وإن كانت بالوضع لكل ما دب، أو يشيع استعماله في غير موضوعه، كالغائط، والعذرة، والراوية، وحقيقتها: المطمئن من الأرض، وفناء الدار، والجمل الذي يستقى عليه الماء. وهو مجاز بالنسبة إلى الموضوع الأول، وحقيقة فيما خص به عرفا لاشتهاره.
قوله: «الثالث» أي: البحث الثالث من أبحاث اللغة: «الأسماء وضعية» ، إلى آخره.
أي الأسماء على أربعة أضرب:
«وضعية» : أي: ثابتة بالوضع وهو تخصيص الواضع لفظا باسم، بحيث إذا أطلق ذلك اللفظ، فهم منه ذلك المسمى، كما إذا أطلق لفظ الأسد، فهمنا منه حد الحيوان الخاص المفترس.
«وعرفية» : وهي ما ثبتت بالعرف، وهو اصطلاح المتخاطبين.
«وشرعية» : وهو ما ثبت بوضع الشرع للمعاني الشرعية أو استعماله فيها.
«ومجاز مطلق» : ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
قوله: «فالوضعي» ، أي: الاسم الوضعي هو «الحقيقة» . واعلم أن الحقيقة والمجاز لا يختصان بالأسماء، بل هما يجريان في الكلم الثلاث: الاسم والفعل والحرف، فينبغي أن يقال: اللفظ هو الحقيقة، ليعم، ولكن لما كان غالب تنازع الأصوليين في هذا المكان متعلقا بالأسماء، فرض الشيخ أبو محمد الكلام في