الخامسة

: العام بعد التخصيص حجة

خلافا لأبي ثور، وعيسى بن أبان.

لنا: إجماع الصحابة على التمسك بالعمومات، وأكثرها مخصوص، واستصحاب حال كونه حجة.

قالوا: صار مستعملا في غير ما وضع له ; فهو مجاز، ثم هو متردد بين الباقي، وأقل الجمع وما بينهما. ولا مخصص فالتخصيص تحكم.

قلنا: لا مجاز، إذ العام في تقدير ألفاظ مطابقة لأفراد مدلوله ; فسقط منها بالتخصيص طبق ما خصص من المعنى ; فالباقي منها ومن المدلول متطابقان تقديرا ; فلا استعمال في غير الموضوع ; فلا مجاز.

قالوا: البحث لفظي لغوي.

قلنا: بل حكمي عقلي، وإلا فعمن نقل من العرب، أو في أي دواوين اللغة هو؟ ثم دعواكم المجاز مجاز، وإلا فحقيقة المجاز في المفردات الشخصية، وفي المركبات الإسنادية خلاف سبق لا في العامة والجموع، وهو حقيقة عند القاضي وأصحاب الشافعي، مجاز بكل حال عند قوم، وقيل: إن خص بمنفصل لا متصل.

لنا ما سبق.

المسألة «الخامسة: العام بعد التخصيص حجة، خلافا لأبي ثور وعيسى بن أبان» ، أي: اللفظ العام إذا خص بصورة فأكثر، هل يبقى حجة فيما بقي منه غير مخصوص؟ اختلفوا فيه. ومن أمثلته: ما لو قال: اقتلوا المشركين، ثم قال: لا تقتلوا أهل الذمة إذا أدوا الجزية، هل يبقى قوله: اقتلوا المشركين حجة في قتل كل مشرك عدا أهل الذمة؟

ومنها: لو قال: فيما سقت السماء العشر، ثم قال: ليس في