. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وهذا هو الجواب عن البيت المذكور بتقدير ثبوته، إذ ليس فيه صيغة استثناء. ومحل النزاع مشروط بالتصريح بصيغة الاستثناء والعدد على أن ابن فضال النحوي قال: هذا بيت مصنوع لم يثبت عن العرب.

والجواب عن الثالث: أنه قياس في اللغة، وهو ممنوع عند بعض الناس، ولو سلم صحته ; فالفرق بين الاستثناء والتخصيص بغيره أن التخصيص مستقل بنفسه بخلاف الاستثناء ; فلا يلزم من تخصيص الأكثر بلفظ مستقل قوي جواز استثناء الأكثر بلفظ ضعيف غير مستقل، ثم إن الاستثناء رافع، بناء على أنه إخراج بخلاف التخصيص ; فإنه مبين لا رافع ; فلا يتحقق القياس والله تعالى أعلم بالصواب.

- فروع تتعلق بشروط الاستثناء

المذكورة:

- أحدها: أنا قد ذكرنا أنه يشترط للاستثناء الاتصال المعتاد فلا يضر الفصل بينه وبين المستثنى منه بسكتة بنفس، أو عارض سؤال أو شرق أو نحوه ; لأن تلك الأمور ضرورية، ويشترط له أيضا أن ينوي الاستثناء قبل تكميل المستثنى منه، وهو الأصح من مذهب الشافعي.

وصورته أنه إذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة ; ينوي استثناء الواحدة قبل