ثم ههنا مسائل:
الأولى: يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - للغائب عنه، وللحاضر بإذنه وبدونه عند أكثر الشافعية، ومنعه قوم مطلقا.
وقيل: في الحاضر دون الغائب.
لنا: حديث معاذ، وحكم سعد بن معاذ في بني قريظة باجتهاد بحضرته - صلى الله عليه وسلم - وأذن لعمرو بن العاص وعقبة بن عامر، ولرجلين من الصحابة فيه، ولأنه لا محال فيه، ولا يستلزمه.
قالوا: كيف يعمل بالظن مع إمكان العلم بالوحي.
قلنا: لعله لمصلحة، ثم قد تعبد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحكم بالشهود وبالشاهد واليمين مع إمكان الوحي في كل واقعة بالحق الجازم فيها.
«ثم ههنا مسائل» ، يعني ما سبق من الكلام في الاجتهاد، هو كالقاعدة الكلية له، ثم فيه مسائل كالجزئيات:
المسألة «الأولى: يجوز التعبد بالاجتهاد» من قياس وغيره، «في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - للغائب عنه» . أما «الحاضر» ، فيجوز له ذلك «بإذنه» عليه الصلاة والسلام، وأما بدون إذنه، فأجازه «أكثر الشافعية، ومنعه» ، أي: ومنع
الاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -
«قوم مطلقا» ، يعني للغائب والحاضر، بإذنه أو بدونه.
وقال آخرون: يمتنع في حق الحاضر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - دون الغائب عنه، فالمذاهب إذن ثالثها الفرق بين الحاضر والغائب، ورابعها ولم يذكر في «المختصر» الوقف فيه في الجملة.