. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ذلك، وإنما هو معرف، أي: هاد ومرشد إلى فهم الخطاب. ووجه الاستدلال ونحوه من التصرف في مقتضيات الأحكام بعد ثبوتها، لا أنه حاكم بها مثبت لها قبل الشرع.

وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى في تحسين العقل وتقبيحه في سياق هذا الكلام، وهو الموضع الذي كنا وعدنا بذكره فيه لتعرضنا به هاهنا.

ثم إن الواقفية تارة يفسرون الوقف بأنه لا حكم أصلا، فنقف حتى يرد الحكم من حاكم الشرع، وهذا الذي حكيناه عنهم. وتارة يفسرون الوقف بأن هناك حكما لا نعلم ما هو فنقف حتى يظهر لنا عينه، والأول أصح، ويرد على حجة الواقفية المعارضة بحجة الحاظر والمبيح.

والمختار: القول بالإباحة قبل الشرع - وهو وفق قول الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: الأصل في الأطعمة ونحوها الحل - ليس ذلك بناء على تحسين العقل وتقبيحه، بل الحجة في ذلك الكتاب والسنة والاستدلال.

أما الكتاب، فقوله سبحانه وتعالى: ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾ [البقرة: 29] ، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿الله الذي سخر لكم البحر﴾ إلى قوله سبحانه وتعالى: ﴿وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه﴾ [الجاثية: 12 - 13] ، ونظائرها من الآيات.

وجه الاستدلال أنه سبحانه وتعالى أخبرهم في معرض الامتنان عليهم، وتذكيرهم النعمة، أنه خلق لهم ما في الأرض وسخره لهم، واللام للاختصاص أو