. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مقصود الواضع، والمتجوز، والمتخاطبين فيما بينهم، كإطلاق لفظ الأسد على الشجاع بجامع الشجاعة، وهي صفة ظاهرة، لا كإطلاق لفظ الأسد على الإنسان الأبخر لخفائها، أي: لخفاء صفة البخر في الأسد، فإنه لا يكاد يعلمها فيه إلا القليل من الناس، بخلاف الشجاعة، فإنه لا يجهلها إلا القليل النادر.

قوله: «ويتجوز بالسبب عن المسبب» ، إلى آخره.

هذا ذكر

أقسام التجوز،

والمذكور منه هاهنا ستة عشر قسما، نحن ذاكروها على ترتيبها في المختصر إن شاء الله تعالى:

أحدها: التجوز بالسبب عن المسبب، نحو قوله تعالى: ﴿ونبلو أخباركم﴾ [محمد: 13] ، أي: نعرفها، تجوز بالابتلاء عن العرفان، لأن الابتلاء سببه، إذ من ابتلى شيئا عرفه.

وأصناف السبب أربعة: قابلي، وصوري، وفاعلي، وغائي، وكل واحد منها يتجوز به عن مسببه.

مثال الأول: - وهو تسمية الشيء باسم قابله - قولهم: سال الوادي، والأصل: سال الماء في الوادي، لكن الوادي لما كان سببا قابلا لسيلان الماء فيه، صار الماء من حيث القابلية كالمسبب له، فوضع لفظ الوادي موضعه.

ومثال الثاني: - وهو تسمية الشيء باسم صورته - قولهم: هذه صورة الأمر والحال، أي: حقيقته، ومثله في «المحصول» بتسميتهم اليد بالقدرة، كأنه جعل