تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها

وقال - تعالى -

فإذآ أحصن

أى تزوجن. وأحصن زوجن. والحصان فى الجملة المرأة المحصنة إما بعفتها أو بتزوجها أو بمانع من شرفها وحريتها ". والمراد بالمحصنات هنا ذوات الأزواج من النساء.

وقوله ﴿ والمحصنات من النسآء ﴾ معطوف على قوله ﴿ وأمهاتكم ﴾ فى قوله - تعالى - فى آية المحرمات السابقة ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم ﴾ إلخ. والمعنى وكما حرم عليكم نكاح أمهاتكم وبناتكم إلخ، فقد حرم عليكم - أيضا - نكاح ذوات الأزواج من النساء قبل مفارقة أزواجهن لهن، لكى لا تختلط المياه فتضيع الأنساب. وقوله ﴿ إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ استثناء من تحريم نكاح ذوات الأزواج. والمراد به النساء المسبيات اللاتى أصابهن السبى ولهن أزواج فى دار الحرب، فانه يحل لمالكهن وطؤهن بعد الاستبراء، لارتفاع النكاح بينهن وبين أزواجهن بمجرد السبى. و بسبيهن وحدهن دون أزواجهن. أى وحرم الله - تعالى - عليكم نكاح ذوات الأزواج من النساء، إلا ما ملكتموهن بسبى فسباؤكم لهن هادم لنكاحهن السابق فى دار الكفر، ومبيح لكم نكاحهن بعد استبرائهن. قال القرطبى ما ملخصه فالمراد بالمحصنات هاهنا ذوات الأزواج. أى هن محرمات إلا ما ملكت اليمين بالسبى من أرض الحرب، فإن تلك حلال للذى تقع فى سهمه وإن كان لها زوج، وهو قول الشافعى فى أن السباء يقطع العصمة. وقاله ابن وهب وابن عبد الحكم وروياه عن مالك، وقال به أشهب يدل عليه ما رواه مسلم فى صحيح عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا يوم حنين إلى أوطاس فلقوا العدو فقاتلوهم وظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا. فكان ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قد تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين. فأنزل الله - عز وجل - فى ذلك ﴿ والمحصنات من النسآء إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ أى فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن، وهذا نص صحيح صريح فى أن الآية نزلت بسبب تحرج أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عن وطء المسبيات ذوات الأزواج فأنزل الله فى جوابهم ﴿ إلا ما ملكت أيمانكم ﴾. وبه قال مالك وابو حنيفة وأصحابه والشافعى وأحمد وإسحق وأبو ثور، وهو الصحيح - إن شاء الله تعالى - ". وقيل إن المراد بالمحصنات هنا ذوات الأزواج - كما تقدم -، ولما ملكت أيمانكم مطلق ملك اليمين. فكل من انتقل إليه ملك أمة ببيع أو هبة أو سباء أو غير ذلك وكانت متزوجة كان ذلك الانتقال مقتضيا لطلاقها وحلها لمن انتلقت إليه. وهذا القول ضعيف، لأن عائشة - رضى الله عنها - اشترت بريرة وأعتقتها وكانت ذات زوج، ثم خيرها النبى صلى الله عليه وسلم بين فسخ نكاحها من زوجها وبين بقائها على هذا النكاح، فدل ذلك على أن بيع الأمة ليس هادما للعصمة، لأنه لو كان هادما لها ما خير النبى صلى الله عليه وسلم بريرة. أخرج البخارى عن عائشة -

" رضى الله عنها - قالت اشتريت بريرة. فاشترط أهلها ولاءها. فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال " أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق ". قالت فأعتقتها. قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها فى زوجها، فقالت لو أعطانى كذا وكذا مابت عنده. فاختارت نفسها ".

وقوله - تعالى - ﴿ كتاب الله عليكم ﴾ ساقه - سبحانه - لتأكيده تحريم نكاح الأنواع التى سبق ذكرها. وقوله ﴿ كتاب ﴾ مصدر كتب، وهو مصدر مؤكد لعامله أى كتب الله عليكم تحريم هذه الأنواع التى سبق ذكرها كتابا وفرضه فرضا، فليس لكم أن تفعلوا شيئا مما حرمه الله عليكم، وإنما الواجب عليكم أن تقفوا عند حدوده وشرعه. وقيل إن قوله ﴿ كتاب ﴾ منصوب على الإغراء. أى الزموا كتابا لله الذى هو حجة عليكم إلى يوم القيامة ولا تخالفوا شيئا من أوامره أو نواهيه. وعليه فيكون المراد بالكتاب هنا القرآن الكريم الذى شرع الله فيه ما شرع من الأحكام. وإلى هنا تكون هذه الآيات الثلاث قد بينت خمسة عشر نوعا من الأنكحة المحرمة. أما الآية الأولى وهى قوله - تعالى ﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ﴾ الخ فقد بينت نوعا واحدا. وأما الآية الثانية وهى قوله - تعالى - ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم ﴾ الخ فقد بينت ثلاثة عشر نوعا. وأما الآية الثانية وهى قوله - تعالى - ﴿ والمحصنات من النسآء ﴾. الخ فقد بينت نوعا واحدا. قال الفخر الرازى عند تفسيره لقوله - تعالى ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم ﴾... الآية اعلم أنه - تعالى - نص على تحريم أربعة عشر صنفا من النساء سبعة منهن من جهة النسب وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخلات وبنات الأخ وبنات الأخت. وسبعة أخرى لا من جهة النسب وهن الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة، وأمهات النساء والربائب بنات النساء بشرط أن يكون قد دخل بالنساء، وأزواج الأبناء والآباء إلا أن أزواج الأبناء مذكورة ها هنا، وأزواج الآباء مذكورة فى الآية المتقدمة، - وهى قوله ﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النسآء ﴾ والجمع بين الاختين. هذا، وبعد أن بين - سبحانه - المحرمات من النساء، عقب ذلك بإيراد جملة كريمة بين فيها ما يحل نكاحه من النساء فقال - تعالى - ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾. و ﴿ ما ﴾ هنا المراد بها عموم النساء. وكلمة ﴿ وراء ﴾ هنا بمعنى غير أو دون كما فى قول بعضهم وليس وراء الله للمرء مذهب. واسم الإشارة ﴿ ذلكم ﴾ يعود إلى ما تقدم من المحرمات. والجملة الكريمة معطوفة على قوله ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم ﴾ الخ. ومن قرأ ﴿ أحل لكم... ﴾ ببناء الفعل للفاعل جعلها معطوفة على كتب المقدر فى قوله ﴿ كتاب الله عليكم... ﴾. والمعنى حرمت عليكم هؤلاء المذكورات، وأحل لكم نكاح ما سواهن من النساء.

الوسيط في تفسير القرآن الكريم · الصفحة ٥٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوسيط في تفسير القرآن الكريمص ٥٣١