ولأدى ذلك أيضا إلى الانصراف عن رعاية هؤلاء الربائب خشية الرغبة فى الزواج بواحدة منهن. ثم بين - سبحانه - نوعا خامسا من المحارم فقال. تعالى - ﴿ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ﴾. والحلائل جمع حليلة وهى الزوجة. وسميت بذلك لحلها للزوج وحل الزوج لها، فكلاهما حلال لصاحبه. ويقال للزوج حليل. أى وحرم الله - تعالى - عليكم نكاح زوجات أبنائكم الذين هم من أصلابكم. أى من ظهوركم. وقال - سبحانه - ﴿ وحلائل أبنائكم ﴾ بدون تقييد بالدخول. للاشارة إلى أن حليلة الابن تحرم على الأب بمجرد عقد الابن عليها. قال القرطبى أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء، وما عقد عليه الأبناء على الآباء سواء أكان مع العقد وطء أو لم يكن لقوله - تعالى - ﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النسآء ﴾ وقوله - تعالى - ﴿ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ﴾. وقيد الله الأبناء بالذين هم من الأصلاب، ليخرج الابن المتبنى. فهذا تحل زوجته للرجل الذى تبناه. وقد كان العرب يعتبرون الابن بالتبنى كأولادهم من ظهورهم، ويحرمون زوجة الابن بالتبنى على من تبناه. وقد سمى القرآن الأبناء بالتبنى أدعياء فقال - تعالى -
وما جعل أدعيآءكم أبنآءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبآئهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم
ثم أبطل القرآن ما كان عليه أهل الجاهلية فى شأن الابن المتبنى، فأباح للرجل أن يتزوج من زوجة الابن الذى تبناه بعد فراقه عنها. وقد أمر الله - تعالى - نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوج بزينب بنت جحش بعد أن طلقها زوجها زيد بن حارثة، وكان زيد قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم فقال المشركون تزوج محمد امرأة ابنه فأنزل الله - تعالى -
فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيآئهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا
فإن قيل إن قيد ﴿ من أصلابكم ﴾. يخرج الابن من الرضاع كما أخرج الابن بالتبنى؟ فالجواب على ذلك أن الابن بالرضاع حرمت حليلته على أبيه من الرضاع بقول النبى صلى الله عليه وسلم
" يرحم من الرضاع ما يرحم من النسب ".
ثم بين - سبحانه - نوعا سادسا من المحرمات فقال - تعالى - ﴿ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما ﴾.
قال ابن كثير والمعنى وحرم عليكم الجمع بين الأختين معا فى التزويج إلا ما كان منكم فى جاهليتكم فقد عفونا عنه وغفرناه. فدل على أنه لا مثنوية فيما يستقبل لأنه استثنى مما سلف وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديما وحديثا على أنه يحرم الجمع بين الأختين فى النكاح. ومن أسلم وتحت أختان خير فيمسك إحداهما ويطلق الأخرى لا محالة، فقد روى الإمام أحمد عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال أسلمت وعندى امرأتان أختان فأمرنى النبى صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما ". وكما أنه يحرم الجمع بين الأختين فى عصمة رجل واحد، فكذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها لنهى النبى - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقد جاء فى صحيح مسلم وفى سنن أبى داود والترمذى والنسائى عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
" لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها ".
وفى رواية الطبرانى أنه قال " فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ". والسر فى تحريم هذا النوع من النكاح أنه يؤدى إلى تقطيع الأرحام - كما جاء فى الحديث الشريف - إذ من شأن الضرائر أن يكون بينهن من الكراهية وتبادل الأذى ما هو مشاهد ومعلوم. فكان من رحمة الله بعباده أن حرم عليهم هذه الأنواع من الأنكحة السابقة صيانة للأسرة من التمزق والتشتت، وحماية لها من الضعف والوهن، وسموا بها عن مواطن الريبة والغيرة والفساد وقد عفا - سبحانه - عما حدث من هذه الأنكحة الفاسدة فى الجاهلية أو قبل نزول هذه الآية الكريمة بتحريمها، لأنه - سبحانه - كان وما زال غفارا للذنوب، ستارا للعيوب، رحيما بعباده، ومن رحمته بهم أنه يعذبهم من غير نذير، ولا يؤاخذهم على ما اكتسبوا إلا بعد بيان واضح. ثم بين - سبحانه - نوعا سابعا من المحرمات فقال ﴿ والمحصنات من النسآء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم ﴾. وقوله ﴿ والمحصنات ﴾ من الإحصان وهو فى اللغة بمعنى المنع. يقال هذه درع حصينة، أى مانعة صاحبها من الجراحة. ويقال هذا موضع حصين، أى مانع من يريده بسوء. ويقال امرأة حصينة أى مانعة نفسها من كل فاحشة بسبب عفتها أو حريتها أو زواجها. قال الراغب ويقال حصان للمرأة العفيفة ولذات الحرمة. قال - تعالى -