ولا تؤتوا السفهآء أموالكم التي جعل الله لكم قياما
ويقول ﴿ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ﴾ ومعنى ذلك أنه إذا لم يؤنس منهم الرشد لا تدفع إليهم أموالهم، بل يستمرون تحت ولاية الأولياء عليهم لأنهم ما زالوا سفهاء لم يتبين رشدهم. وقد خالف الإمام أبو حنيفة جمهور الفقهاء فقال. لا يدفع إلى اليتيم ماله إذا بلغ ولم يؤنس منه الرشد حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة، فإذا بلغها عاقلا ولو غير رشيد فليس لأحد عليه سبيل، ويجب أن يدفع الوصى إليه ماله ولو كان فاسقا أو مبذرا. قالوا وإنما اختبار أبو حنيفة هذه السن لأن مدة بلوغ الذكر عنده ثمانى عشر سنة، فإذا زيد عليها سبع سنين - وهى مدة معتبرة فى تغير أحوال الإنسان - فعند ذلك يدفع إليه ماله أونس منه الرشد أو لم يؤنس، لأن اسم الرشد واقع على العقل فى الجملة، والله - تعالى - شرط رشدا منكرا ولم يشترط سائر ضروب الرشد، فاقتضى ظاهر الآية أنه لما حصل العقل فقد حصل ما هو الشرط المذكور فى هذه الآية. 3- كذلك أخذ العلماء من هذه الآية الكريمة الوصى على اليتيم إذا كان غنيا فعليه أن يتحرى العفاف. وألا يأخذ شيئا من مال اليتيم، لأن أخذه مع غناه يتنافى مع العفاف الذى يجب أن يتحلى به الأوصياء، ويعتبر من باب الطمع فى مال اليتيم. أما إذا كان الوصى فقيرا فقد أذن الله له أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف أى بالقدر الذى تقتضيه حاجته الضرورية، ولا يستنكره الشرع ولا العقل. وقد بسط الإمام الرازى القول فى هذه المسألة فقال ما ملخصه العلماء فى أن الوصى هل له أن ينتفع بمال اليتيم أولا؟ فمنهم من يرى أن للوصى أن يأخذ من مال اليتيم بقدر أجر عمله لأن قوله - تعالى - ﴿ ولا تأكلوهآ إسرافا ﴾ مشعر بأن له أن يأكل بقدر الحاجة. ولأن قوله - تعالى -
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما
يدل على أن مال اليتيم قد يؤكل ظلما وغير ظلم، ولو لم يكن ذلك لم يكن لقوله
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما
فائدة. فهذا يدل على أن للوصى المحتاج أن ياكل من ماله بالمعروف. ولأن الوصى لما تكفل بإصلاح مهمات الصبى وجب أن يتمكن من أن يأكل من ماله بقدر عمله قياسا على الساعى فى أخذ الصدقات وجمعها فإن يضرب له فى تلك الصدقات بسهم فكذا ههنا. ومنهم من يرى أن له أن يأخذ بقدر ما يحتاج إليه من مال اليتيم قرضا، ثم إذا أيسر قضاه، وإن مات ولم يقدر على القضاء بأن كان معسرا فلا شئ عليه ".
ويشهد لهذا الرأى قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إنى أنزلت نفسى من هذا المال منزلة والى اليتيم. إن استغنيت استعففت. وإن احتجت استقرضت. فإذا ايسرت فضيت ". 4- كذلك من الأحكام التي أخذها العلماء من هذه الآية أن على الأوصياء عندما يدفعون أموال اليتامى إليهم أن يشهدوا على دفعها، منعا للخصومات والمنازعات، وإبراء لذمة الأوصياء، ولكى يكون اليتامى على بينة من أمرهم. وقد اختلف العلماء فى أن الوصى إذا ادعى بعد بلوغ اليتيم أنه قد دفع إليه ماله هل يصدق؟ وكذلك إذا قال أنفقت عليه فى صغره هل يصدق؟ أما الشافعية والمالكية والحنابلة فيرون أنه لا يصدق لأن الآية الكريمة تقول ﴿ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ﴾ وقوله ﴿ فأشهدوا عليهم ﴾ أمر. وظاهر الأمر أنه للوجوب. وليس معنى الوجوب هنا أنه يأثم إذا لم يشهد. بل معناه أن الاشهاد لا بد منه فى براءة ذمته بأن يدفع له ماله أمام رجلين أو رجل وامرأتين حتى إذا دفع المال ولم يشهد ثم طالبه اليتيم فحينئذ يكون القول ما قاله اليتيم بعد أن يقسم على أن الوصى لم يدفع إليه ماله. ويرى الإمام أبو حنيفة أن الأمر فى قوله - قوله - ﴿ فأشهدوا عليهم ﴾ للندب. وأن الوصى إذا ادعى ذلك يصدق ويكتفى فى تصديقه بيمينه لأنه أمين لم تعرف خيانته، إذ لو عرفت خيانته لعزل. والأمين يصدق باليمين إذا كان هناك خلاف بينه وبين من ائتمنه. ولأن قوله - تعالى - بعد ذلك ﴿ وكفى بالله حسيبا ﴾ يؤيد أن البينة ليست لازمة إذ معناه أنه لا شاهد أفضل من الله - تعالى - فيما بينكم وبينهم. ثم شرع - سبحانه - فى بيان أحكام المواريث بعد أن بين الأحكام التى تتعلق بأموال اليتامى فساق - قاعدة عامة لأصل التوريث فى الإسلام هى أن الرجال لا يختصون بالميراث، بل للنساء معهم حظ مقسوم، ونصيب مفروض، سواء أكان الشئ الموروث قليلا أم كثيرا فقال تعالى ﴿ للرجال نصيب... ﴾.