تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال إنى فقير ليس لى شئ ولى يتيم. قال فقال له النبى صلى الله عليه وسلم كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل ". أي غير مسرف فى الأخذ، ولا مبادر أى متعجل، ولا جامع منه ما يتجاوز حاجتك. "

ثم بين - سبحانه - ما ينبغى على الأوصياء عند انتهاء وصايتهم على اليتامى وعند دفع أموالهم إليهم فقال ﴿ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا ﴾. أى فإذا أردتم أيها الأولياء أن تدفعوا إلى التيامى أموالهم التى تحت أيديكم بعد البلوغ والرشد، فاشهدوا عليهم عند الدفع بأنهم قبضوها وبرئت عنها ذممكم، لأن هذا الإشهاد أبعد عن التهمة، وأنفى للخصومة، وأدخل فى الأمانة وبراءة الساحة. وقوله - تعالى - ﴿ وكفى بالله حسيبا ﴾ أى كفى بالله محاسبا لكم على أعمالكم وشاهدا عليكم فى أقوالكم وأفعالكم، ومجازيا إياكم بما تستحقون من خير أو شر، لأنه - سبحانه - لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء. وإنكم إن أفلتم من حساب الناس فى الدنيا فلن تفلتوا من حساب الله الذى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فعليكم أن تتحروا الحلال فى كل تصرفاتكم. ففى هذا التذييل وعيد شديد لكل جاحد لحق غيره، ولكل معتد على اموال الناس وحقوقهم، ولا سيما اليتامى الذين فقدوا الناصر والمعين. هذا، وقد أخذ العلماء من هذه الآية الكريمة جملة من الأحكام منها 1- أن على الأوصياء أن يختبروا اليتامى بتتبع أحوالهم فى الاهتداء إلى ضبط الأموال وحسن التصرف فيها، وأن يمرنوهم على ذلك بحسب ما يليق بأحوالهم.

ويرى جمهور العلماء أن هذا الاختبار يكون قبل البلوغ. ويرى بعضهم أن هذا الاختبار يكون بعد البلوغ. وقد قال القرطبى فى بيان كيفية هذا الاختبار ما ملخصه لا بأس فى أن يدفع الولى إلى اليتيم شيئا من ماله يبيح له التصرف فيه، فإن نماه وحسن النظر فيه فقد وقع الاختبار، ووجب على الوصى تسليم جميع ماله إليه - أى بعد بلوغه - وإن أساء النظر وجب عليه إمساك المال عنه.. وقال جماعة من الفقهاء الصغير لا يخلو من أن يكون غلاما او جارية، فإن كان غلاما رد النظر إليه فى نفقة الدار شهرا، وأعطاه شيئا نزرا ليتصرف فيه ليعرف كيف تدبيره وتصرفه، وهو مع ذلك يراعيه لئلا يتلفه، فإذا رآه متوخيا الإصلاح سلم إليه ماله عند البلوغ وأشهد عليه. وإن كان جارية رد إليها ما يرد إلى ربة البيت من تدبير بيتها والنظر فيه فإن رآها رشيدة سلم إليها مالها وأشهد عليها وإلا بقيا تحت الحجر ". وقد بنى الإمام أو بحنيفة على هذا الاخبار أن تصرفات الصبى العاقل المميز بإذن المولى صحيحة، لأن ذلك الاختبار إنما يحصل إذا أذن له الولى فى البيع والشراء - مثلا - وهذا يقتضى صحة تصرفاته. ويرى الإمام الشافعى أن الاختبار لا يقتضى الإذن فى التصرف ولا يتوقف عليه، بل يكون الاختبار بدون التصرف على حسب ما يليق بحال الصبى فابن التاجر - مثلا - يختبر فى البيع والشراء إلى حيث يتوقف الأمر على العقد وحينئذ يعقد الولى إن أراد. 2- كذلك أخذ العلماء من هذه الآية أن الأوصياء لا يدفعون أموال اليتامى إليهم إلا بتحقيق أمرين أحدهما بلوغ النكاح. والثانى إيناس الرشد. والمراد ببلوغ النكاح بلوغ وقته وهو التزوج، وهو كناية عن الخروج من حالة الصبا للذكر والأنثى، بأن توجد المظاهر التى تدل على الرجولة فى الغلام، والتى تدل على مبلغ بلوغ النساء فى الفتاة، وذلك يكون بالاحتلام أو بالحيض بالنسبة للفتاة أو بلوغ سن معينة قدرها بعضهم بخمس عشرة سنة بالنسبة للذكر والأنثى على السواء. وقدرها أبو حنيفة بسبع عشرة سنة بالنسبة للفتاة، وبثمانى عشرة سنة بالنسبة للفتى. ومن بلاغة القرآن الكريم أنه عبر عن حالة البلوغ بقوله ﴿ حتى إذا بلغوا النكاح ﴾ لأن هذا الوقت يختلف باختلاف البلاد فى الحرارة والبرودة، وباختلاف أمزجة أهل البلد الواحد فى القوة والضعف، والصحة والمرض. والمراد بإيناس الرشد أن يتبين الأولياء من اليتامى الصلاح فى العقل والخلق والتصرف فى الأموال. ويرى جمهور العلماء أن اليتيم لا يدفع إليه ماله مهما بلغت سنة ما لم يؤنس منهم الرشد لأن الله - تعالى - يقول

الوسيط في تفسير القرآن الكريم · الصفحة ٥٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوسيط في تفسير القرآن الكريمص ٥٠٠