# ويخرج التفاوت .. لزمه ذلك، كما ذكره الرافعي في (الحج)، قال: لكن في لزوم بيعهما إذا كانا مألوفين وجهان في الكفارة، أصحهما: لا يجب، ولا بد من جريانهما هنا (¬1).

قال النووي: الفرق ظاهر؛ فإن للكفارة بدلا (¬2)، وكذا فرق في "الشرح الصغير".

ويشترط أيضا كونه فاضلا عن دست ثوب يليق به، وقد ذكره "الحاوي" (¬3)، وفي "تصحيح" شيخنا الإسنوي: أنه في "المنهاج" أيضا (¬4)، وليس كذلك.

وعن دين إن كان عليه، كما نقل الإمام الاتفاق عليه، ومشى عليه "الحاوي" (¬5)، وحكاه النووي في "نكته" عن الأصحاب، لكن الأصح في "الشرح الصغير": أنه لا يشترط ذلك، وهو مقتضى كلامه في "الكبير".

ويعتبر أيضا كونه فاضلا عن كسوة من تلزمه نفقتهم.

1180 - قول "التنبيه" [ص 60]: (ومن وجبت عليه فطرته .. وجبت عليه فطرة كل من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم) فيه أمور:

أحدها: يستثنى منه مسائل:

الأولى: زوجة الأب ومستولدته في الأصح، وقد ذكرهما "الحاوي" (¬6)، واقتصر "المنهاج" على زوجة الأب (¬7)، وصحح السبكي تبعا للغزالي: وجوب فطرتهما على الابن (¬8)، وعلى الأول .. فقال شيخنا الإمام البلقيني في "حواشيه": القياس: أنه لا تجب على الحرة فطرة نفسها، ولا على السيد فطرة المستولدة، قال: ولم أر تعرضا لذلك.

الثانية: عبد بيت المال تجب نفقته لا محالة، ولا تجب فطرته في الأصح.

الثالثة: الموقوف على جهة أو معين على الأصح أيضا، وهما واردان على "المنهاج" و "الحاوي".

ثانيها: مفهومه ومفهوم "المنهاج" و "الحاوي": أن من لا تجب نفقته .. لا تجب فطرته، ويستثنى منه مسائل:

الأولى: الموصى بمنفعته إذا قلنا: أن النفقة على مالك المنفعة .. ففي "الشرح الصغير" تبعا