# مسلمين) (¬1)، فإن مفهومه: أن من لا تجب عليه فطرة نفسه .. لا تجب عليه فطرة ممونه المسلم، وهذا مفهوم من اشتراط "الحاوي" الإسلام في المؤدى عنه دون المؤدي (¬2)، وصرح به "المنهاج" في قوله [ص 172]: (إلا في عبده وقريبه المسلم في الأصح) وفيه أمران:

أحدهما: صواب العبارة: أن يقول: (المسلمين) - بالتثنية -، أو يعطف القريب ب (أو).

ثانيهما: يرد على الحصر: زوجته التي أسلمت وغربت الشمس، وهو متخلف، وأوجبنا نفقة مدة التخلف، كما هو الأصح .. فإن الأصح: أنه يجب عليه فطرتها سواء أسلم أو أصر.

ويرد على "التنبيه" أيضا في اشتراطه الحرية: المبعض؛ فإنه يلزمه بقسط حريته، وقد صرح به "المنهاج" و "الحاوي" (¬3)، فإن كان بينهما مهايأة .. فالأصح: لزوم جميعها لمن غربت الشمس في نوبته بناء على دخول المؤن النادرة في المهايأة، وهو الأصح، وقد ذكره "الحاوي" (¬4).

1178 - قول "المنهاج" [ص 172]: (وفي المكاتب وجه) أي: تلزمه فطرة نفسه وزوجته وعبده في كسبه، وعلى الأصح فهل تلزم سيده؟ المذهب: لا، وفي القديم: تلزمه، وهذا في المكاتب كتابة صحيحة، أما المكاتب كتابة فاسدة .. ففطرته على سيده، كما جزم به الرافعي في (الكتابة) (¬5).

1179 - قول "التنبيه" [ص 60]: (فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته ما يؤدي في الفطرة) فيه أمران:

أحدهما: المراد: كونه فضل عن قوته وقوت ممونه ليلة العيد ويومه، وقد صرح به "المنهاج" و "الحاوي" (¬6)، وكلامهم يقتضي عدم وجوبها عليه بقدرته على كسبها، وبه صرح الرافعي في الكلام على الاستطاعة في الحج (¬7).

ثانيهما: يشترط أيضا: كونه فاضلا عن مسكن وخادم يحتاج إليه في الأصح، وقد ذكره "المنهاج" و "الحاوي" (¬8)، ويعتبر كونهما لائقين به، فلو كانا نفيسين يمكن إبدالهما بلائق به،