AUTO كتاب الغصب

2583 - قول "المنهاج" [ص 290]: (هو: الاستيلاء على حق الغير عدوانا) أحسن من تعبير "المحرر" و"الحاوي" ب (المال) (¬1) فإن الحق يشمل الكلب والسرجين وجلد الميتة وحبة الحنطة وحق التحجر، وكذا المنافع؛ كإقامة من قعد بمسجد أو موات أو استحق سكنى بيت برباط، قاله في "الدقائق" (¬2)، لكن تعبير "الحاوي" ب (غير) (¬3) أحسن من تعبير "المنهاج" ب (الغير) (¬4) لامتناع إدخال (أل) على (غير) وإن كثر في ألسنة الفقهاء.

وقوله: (عدوانا) (¬5) مثل قول "الحاوي" [ص 351]: (ظلما)، ويرد عليهما: ما إذا أخذ مال غيره يظنه ماله .. فإنه غصب يضمن ضمان الغصوب، وليس عدوانا ولا ظلما، ولا يرد ذلك على تعبير "الروضة" بقوله: (بغير حق) (¬6) فالتعبير به أولى، وقد حكى في "الروضة" وأصلها عن الإمام: أنه اختار هذه العبارة، وقال: لا حاجة إلى التقييد بالعدوان، بل يثبت الغصب وحكمه من غير عدوان كهذه الصورة، لكن قال الرافعي: إن أشبه العبارات وأشهرها التعبير بالتعدي، قال: والثابت في هذه الصورة حكم الغصب لا حقيقته (¬7)، ولذلك قال شيخنا ابن النقيب: التعبير بعدوانا أحسن. انتهى (¬8).

وفيه نظر؛ لأن القصد بيان الغصب حكما وشرعا لا لغة، ولذلك عبر في "الروضة" من زيادته بقوله: (بغير حق) بعد نقله كلام الرافعي المتقدم، فكأنه لم يرضه، لكن قال في "المهمات": إن تعبيره به ذهول عما تقدم، والصواب: (عدوانا)، وقال في "المطلب": إن أراد بالحق: ما وجب له؛ كالمستأجر ونحوه .. خرج به الوكيل والمستعير والمودع ونحوهم ممن ليس له حق واجب في العين، وإن أراد بالحق: الجائز .. فهو مساو للتعبير بالعدوان، قال في "المهمات": وأقرب شيء فيه أن يقال: أراد بالحق: المسوغ في نفس الأمر .. فلا اعتراض. انتهى.